المراسل: أخبار
نفّذ مكتب جمارك ورقابة ذمار عملية إتلاف جماعي لعدد من البضائع المخالفة والمضبوطة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية المتبعة، وبالتنسيق مع نيابة الأموال العامة.
وأوضح مدير عام مكتب جمارك ورقابة ذمار، فهد عبدالله هزاع، أنه تم استيفاء إجراءات الحصر والفحص والمعاينة للأصناف المضبوطة وفقًا للقوانين النافذة، والتأكد من مخالفتها لأحكام قانون الجمارك، حيث شملت بضائع ممنوعة من الدخول أو التداول، وأخرى منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى أصناف مرفوضة من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف الجماعي لعام 2026م شملت نحو 160 محضرًا لعدد ٣٤٢ صنف، وتضمنت أدوية ومنشطات، وشيشًا إلكترونية ومستلزماتها، إلى جانب زيوت ومنتجات مرتبطة بها، وعدد من الأصناف الأخرى المختلفة.
وأكد هزاع أن عملية الإتلاف نُفذت بالحرق، بما يضمن التخلص الآمن من هذه المواد، ومنع تسربها إلى الأسواق المحلية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد على استمرار جهود مكتب الجمارك في مكافحة التهريب وضبط السلع المخالفة، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يعزز حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.
