المراسل: أخبار
ناقش القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، الدكتور إبراهيم علي مهدي، اليوم، مع وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، محمد قطران، سبل تعزيز التجارة الداخلية ودعم المنتج المحلي، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للإنتاج المحلي.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالتجارة والضرائب والجمارك، ووضع آليات تسهم في حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، وتشجيع الإنتاج الوطني، بما يعزز قدرته على المنافسة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور إبراهيم علي مهدي أن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني يمثلان أولوية في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطوير الإجراءات التي تضمن حماية المنتج المحلي، مع مراعاة انسيابية حركة التجارة وتسهيل الإجراءات أمام المنتجين والتجار الملتزمين.
وقال مهدي إن التكامل بين مصلحة الضرائب والجمارك ووزارة الاقتصاد من شأنه أن يعزز فاعلية السياسات الاقتصادية والرقابية، ويسهم في إيجاد بيئة أكثر دعمًا للإنتاج المحلي والاستثمار والتجارة المنظمة.
من جانبه، أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، محمد قطران، أهمية الشراكة والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب والجمارك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنظيم النشاط التجاري وحماية السوق المحلية.
وأوضح قطران أن دعم المنتج المحلي يتطلب تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحمايته ورفع قدرته التنافسية، بما يشجع المنتجين على التوسع في الإنتاج ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلية.
وشدد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، والعمل على تطوير آليات عملية تسهم في تنظيم التجارة الداخلية وحماية المنتج الوطني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
