المراسل: أخبار
أتلف مركز الراهدة الجمركي، امس الاربعاء الدفعة الثانية من الأصناف المضبوطة والممنوعة من الدخول إلى البلاد للعام 2026م، شملت كميات من الشيش الإلكترونية وسوائلها ومستلزماتها وأدواتها، وذلك بموجب محضر الإتلاف رقم (16) لسنة 2026م وذلك بحضور الاجهزة الامنية ذات العلاقة ومندوب النيابة.
وشملت عملية الإتلاف 1582 شيشة إلكترونية، و3160 حبة سائل شيش، إلى جانب كميات من الأدوات والمستلزمات الخاصة بالشيش، بوزن إجمالي بلغ نحو نصف طن، جرى إتلافها في الموقع المخصص لذلك، وفق الإجراءات القانونية والجمركية المعتمدة.
وأوضح مدير مركز الراهدة الجمركي محمد رشاد الجبري أن عملية الإتلاف تأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب والجمارك، وتوجيهات القائم بأعمال رئيس المصلحة الدكتور إبراهيم علي مهدي، على ضبط السلع والمواد الممنوعة ومنع وصولها إلى الأسواق، خصوصاً المنتجات التي تمثل خطراً على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن الشيش الإلكترونية ومستلزماتها ليست مجرد سلع مخالفة للإجراءات الجمركية، بل تمثل خطراً صحياً، لما قد تحتويه بعض منتجاتها من مواد ضارة ومركبات تؤثر سلباً على الجهاز التنفسي والصحة العامة، فضلاً عن سهولة انتشارها بين فئات المجتمع، وخاصة صغار السن والشباب، مؤكدًا أن حماية المجتمع من تداول هذه المنتجات مسؤولية تتقدم على أي اعتبار، وأن إجراءات الضبط والإتلاف تمثل إحدى الوسائل العملية للحد من وصول المواد الممنوعة والضارة إلى المستهلك.
ولفت إلى أن المضبوطات التي تم إتلافها جرى حصرها ومراجعتها وإثباتها وفق النظام الآلي للمضبوطات والمخازن، وبحضور ومشاركة ممثلي الجهات المعنية، استناداً إلى تعليمات رئاسة المصلحة المنظمة لإجراءات إتلاف السلع والبضائع وأحكام قانون الجمارك وتعديلاته.
وبحسب محضر الإتلاف، فقد شملت الدفعة 49 محضر ضبط وتنزيل، منها 48 محضر ضبط ومحضر تنزيل واحد، فيما تضمنت المضبوطات 11 شيشة إلكترونية مؤقتة تحتوي على مادة القنب المخدر، ما يعكس خطورة بعض الأصناف التي تم ضبطها ومنع وصولها إلى المواطنين.
وأكد مركز الراهدة الجمركي أن استكمال إجراءات الإتلاف تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وبما يضمن إسقاط الحالات وإثباتها في النظام الآلي للمضبوطات والمخازن، حفاظاً على سلامة الإجراءات الجمركية ومنع إعادة تداول الأصناف المضبوطة.
