المراسل: أخبار
أتلف مركز الراهدة الجمركي الدفعة الثالثة من الأصناف والسلع الممنوعة والمضبوطة خلال العام 2026م، والتي شملت منتجات وأدوات جنسية ممنوعة، وأدوية ومنشطات جنسية غير مصرح بدخولها البلاد، وذلك بموجب محضر الإتلاف رقم (17) لسنة 2026م.
وجرت عملية الإتلاف وفق الإجراءات القانونية والجمركية المعتمدة، استناداً إلى تعليمات رئاسة مصلحة الضرائب والجمارك رقم (2) لسنة 1445هـ بشأن تنظيم إجراءات إتلاف السلع والبضائع، وأحكام قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته، وبحضور ومشاركة ممثلي الجهات المعنية.
وأوضح مدير مركز الراهدة الجمركي محمد الجبري أن الدفعة شملت (61) محضراً، منها (57) محضر ضبط و(4) محاضر تنزيل، بإجمالي (5,033) قطعة، وبوزن كلي بلغ نحو طن واحد، حيث جرى إتلافها في الموقع المخصص لذلك، عقب استكمال أعمال المراجعة والحصر والتأكد من استيفاء الإجراءات المتبعة.
وأكد الجبري أن عملية الإتلاف تأتي في إطار المسؤولية التي تضطلع بها مصلحة الضرائب والجمارك في منع دخول السلع المحظورة والمخالفة، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن المركز يواصل أداء مهامه الرقابية بكل مسؤولية للتصدي للمحاولات الرامية إلى إدخال أصناف غير مصرح بها إلى البلاد.
وقال الجبري ان ضبط هذه الأصناف وإتلافها يجسد يقظة العمل الجمركي وحرص المصلحة على إنفاذ الأنظمة والقوانين، وحماية المجتمع من السلع والمنتجات التي لا يسمح بدخولها، مع التأكيد على أن إجراءات الضبط والحجز والإتلاف تتم وفق مسار قانوني واضح وبإشراف الجهات المختصة.
وأكد أن المركز يتعامل مع الأصناف الممنوعة والمخالفة وفق ضوابط وإجراءات دقيقة، بدءاً من ضبطها وحجزها وانتهاءً بإتلافها بالطريقة المعتمدة، بما يضمن عدم إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.
وأشار أن استمرار تنفيذ عمليات الإتلاف يعكس مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، ويعزز الجهود الرامية إلى إحكام الرقابة على السلع الداخلة إلى البلاد، مؤكداً أن كوادر المركز مستمرة في أداء واجباتها الرقابية والجمركية بمسؤولية وحزم، حفاظاً على سلامة المجتمع وصوناً للنظام الجمركي.
هذا وأشار محضر الإتلاف إلى أن العملية تمت بعد استكمال إجراءات الحصر والمراجعة وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، على أن تتولى إدارة الضابطة والمخازن والنظام الآلي إثبات الحالات وإسقاطها في النظام آلياً وفق الإجراءات المتبعة.
