المراسل: أخبار
ترأس الأستاذ محمد حسين السريحي نائب المدير العام التنفيذي رئيس القطاع المالي، اجتماعاً موسعاً، خُصص لاستعراض ومناقشة تقرير إنجاز خطة القطاع المالي للربع الثالث من العام 2026م، إلى جانب مناقشة الخطة التنفيذية للعام 2027م.
وفي الاجتماع الذي حضره الأستاذ احمد النقيب مدير عام الشؤون المالية، وعبدالحفيظ الجماعي مدير عام المشتريات والمخازن، جرى استعراض مستوى تنفيذ خطة القطاع المالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأبرز المنجزات المحققة، ومؤشرات الأداء ومستوى التقدم في تنفيذ المستهدفات.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي رافقت التنفيذ، وآليات معالجتها، والإجراءات الكفيلة بتجاوزها والحد من تكرارها مستقبلًا، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات والأقسام المعنية، وتعزيز المتابعة المستمرة لضمان معالجة أوجه القصور وتحقيق المستهدفات وفق الخطط المعتمدة.
وفي إطار الاستعداد للعام 2027م، ناقش الاجتماع الخطة المالية للإدارة العامة للشؤون المالية والخطة الشرائية للإدارة العامة للمشتريات والمخازن، والتي تم إعدادها استناداً إلى الاحتياجات الفعلية والمقايسة السنوية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات والتحديات المتوقعة خلال العام المقبل، والاستفادة من نتائج تنفيذ الخطط السابقة بما ينسجم مع توجهات الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
وثمّن رئيس القطاع المالي الجهود المبذولة من قيادات وكوادر الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للمشتريات والمخازن في إعداد خطة العام 2027م، مؤكداً أهمية أن تستند الخطة إلى قراءة دقيقة للنتائج السابقة، واستشراف المتغيرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة التخطيط والإنفاق، ويرفع مستوى الأداء ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
كما شدد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين الإدارات، ورفع كفاءة المتابعة والتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية ورفع مستوى الأداء المالي.
وبعد نقاش مستفيض، تم اعتماد الخطة الخطة المالية للإدارة العامة للشؤون المالية والخطة الشرائية للإدارة العامة للمشتريات والمخازن للعام 2027م، بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال الاجتماع، والرفع بها للادارة العليا لاقرارها.
حضر الاجتماع مدراء الادارات ورؤساء الاقسام والمختصين بالإدارة العامة للشئون المالية، والادارة العامة للمشتريات والمخازن بالقطاع المالي.
