المراسل: أخبار
بحث القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي، اليوم، مع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، سبل تطبيق وتنفيذ الامتيازات الممنوحة للمستوردين عبر موانئ الحديدة، وما يمكن اتخاذه من خطوات مشتركة لترجمة تلك الامتيازات إلى تسهيلات عملية تعزز حركة الاستيراد والنشاط التجاري عبر الموانئ الوطنية.
وتناول اللقاء آليات تقديم الامتيازات والتسهيلات والتخفيضات المعتمدة على الاستيراد عبر موانئ مدينة الحديدة، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يخفف الأعباء على المستوردين، ويشجع على توجيه المزيد من عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة.
وأكد وزير النقل والأشغال العامة الاستاذ محمد قحيم أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تفعيل التسهيلات المقررة للمستوردين، ويدعم الحركة التجارية عبر موانئ مدينة الحديدة.
واوضح القائم باعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي، أن تفعيل الامتيازات الممنوحة للمستوردين يتطلب تكاملًا بين الجهات ذات العلاقة، وترجمة التسهيلات المعتمدة إلى إجراءات واضحة وسلسة، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية حركة البضائع.
وقال إن هذه الامتيازات تنمو عن توجه حكومي يسعى الى تسهيل حركة الاستيراد ورفع عجل التنمية الاقتصادية مشيراً الى ان تقديم التسهيلات والامتيازات في الاجراءات الجمركية والضريبية تعد من اولويات المصلحة.
واكد الدكتور ابراهيم مهدي جاهزية مصلحة الضرائب والجمارك في تطبيق الامتيازات والتخفيضات الممنوحة ابتداءً من الموعد المحدد، داعيًا التجار والمستوردين الى الاستفادة من هذه الامتيازات والتسهيلات.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لمعالجة أي صعوبات قد تواجه المستوردين، وتسهيل إجراءات الاستيراد، بما يعزز الاستفادة من الامتيازات والتخفيضات المعتمدة، ويدعم تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية عبر موانئ الحديدة.
ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتشجيع النشاط الاستيرادي عبر الموانئ الوطنية.
