المراسل: أخبار
دشّن نائب رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور أحمد أحمد شريم، أعمال لجنة شؤون الموظفين بالمصلحة، في اجتماعها الأول عقب صدور قرار تشكيلها، وياتي هذا التدشين بناء على توجيهات القائم باعمال رئيس المصلحة الدكتور ابراهيم علي مهدي لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالموظفين في خطوة تعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة من توحيد وتنظيم العمل الإداري بعد عملية الدمج.
وأكد الدكتور شريم أن تشكيل اللجنة وتدشين أعمالها يمثلان خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي في مجال شؤون الموظفين، مشدداً على أن المرحلة الجديدة تتطلب آليات واضحة ومنظمة تضمن التعامل مع القضايا الوظيفية وفق القانون وبما يحفظ حقوق الموظفين وواجباتهم.
وقال إن مسؤولية اللجنة لا تقتصر على النظر في قضايا الموظفين واتخاذ القرارات بشأنها، وإنما تتمثل في إرساء نهج مؤسسي يقوم على العدالة والإنصاف والموضوعية، بحيث تكون الأنظمة والقوانين هي المرجعية في كل قرار، وتكون مصلحة العمل وحقوق الموظفين حاضرة في كل معالجة.
وأضاف أن اللجنة ستكون حريصة على دراسة كل قضية بصورة مستقلة ومتأنية، وعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد استكمال جوانبه القانونية والإدارية، بما يعزز الثقة بالإجراءات ويحفظ الحقوق ويحقق المساواة بين جميع الموظفين.
وناقش الاجتماع الأول للجنة عدداً من الموضوعات والقضايا الفردية المتعلقة بالموظفين، حيث جرى استعراض الملفات المعروضة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
كما اطلعت اللجنة على آلية العمل المتعلقة باستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالقوى البشرية بالمصلحة، والعمل على توحيدها في نظام واحد، بما يوفر بيانات دقيقة وموحدة عن الموارد البشرية، ويسهم في تنظيم العمل الإداري ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بشؤون الموظفين.
وتضم اللجنة كلاً من نائب رئيس المصلحة الدكتور أحمد أحمد شريم رئيساً، والاعضاء وكيل قطاع العمليات علي الخطيب، ووكيل قطاع خدمات التحصيل إبراهيم الكبسي، ووكيل قطاع الوحدات والفروع التنفيذية عبدالكريم راصع، ومدير عام الشؤون المالية جبران الفقية، ومدير عام القوى البشرية علي محسن جديرة.
ويأتي تدشين أعمال لجنة شؤون الموظفين في إطار استكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية لمرحلة ما بعد الدمج، وتوحيد مسارات العمل، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ العمل المؤسسي في مختلف قطاعات مصلحة الضرائب والجمارك.
