المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج المهندس وليد القدمي: نعمل على توطين صناعة الملبوسات من القطن المحلي

المراسل : متابعات

 

أكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، المهندس وليد هادي القدمي، أن المؤسسة تعمل على إعادة بناء سلسلة القيمة القطنية والنسيجية، والانتقال بصناعة القطن من مرحلة الإنتاج الزراعي إلى التصنيع المتكامل، وصولاً إلى توطين صناعة الملبوسات والمنتجات النسيجية والطبية بالاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم في إحلال المنتج الوطني محل الواردات، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح القدمي، في حوار خاص مع صحيفة «اليمن الزراعية»، أن المؤسسة تتجه نحو استعادة دورها الصناعي والاقتصادي من خلال إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن، وتطوير خطوط الإنتاج ومعالجة الاختناقات الفنية والتشغيلية، مشيراً إلى أن الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الصناعية أدت إلى تراجع الطاقة الاستيعابية لمحالج القطن من نحو 100 طن يومياً إلى قرابة 30 طناً، إلى جانب فقدان قسم النسيج نحو 50% من طاقته الإنتاجية نتيجة تدمير ما يقارب 100 نول نسيج.

 إلى نص الحوار:

  بدايةً، كيف تصفون واقع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج حالياً، وما أبرز المهام والأدوار التي تضطلع بها في تطوير الصناعة النسيجية المحلية؟

تمر المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج حالياً بمرحلة مهمة من مراحل استعادة دورها الصناعي والاقتصادي، بعد سنوات طويلة من التراجع والتوقف الجزئي والكلي لعدد من مصانعها ومرافقها الإنتاجية، وما تعرضت له بنيتها التحتية وأصولها ومعداتها من أضرار وتدهور نتيجة الحرب والظروف الاقتصادية والفنية التي مرت بها البلاد.

ونحن ننظر إلى المؤسسة باعتبارها ركيزة وطنية استراتيجية، وليست مجرد مصانع لإنتاج الغزول والأقمشة؛ فهي معنية بتطوير صناعة وطنية متكاملة تبدأ من زراعة القطن وإنتاجه وحلجه، مروراً بإنتاج الألياف والغزول والأقمشة وعمليات الصباغة والتجهيز، وصولاً إلى تصنيع الملابس والمنسوجات والمنتجات القطنية والطبية.

وتتمثل مسؤوليتنا اليوم في المحافظة على الأصول الصناعية المتاحة، واستعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية القابلة للتأهيل، ومعالجة الاختناقات الفنية والتشغيلية، وتطوير المنتجات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتحديث القدرات الإنتاجية والتوسع في الأنشطة ذات القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية.

كما نعمل على تعزيز دور المؤسسة في تلبية احتياجات السوق المحلية، ولا سيما احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والخدمية من الأقمشة والملابس الموحدة والمنتجات القطنية والطبية، بما يسهم في إحلال المنتج الوطني محل جزء من الواردات، وخلق فرص عمل، وتحريك النشاط الزراعي والصناعي.

ومن هذا المنطلق، فإن توجهنا لا يقتصر على إعادة تشغيل المصانع، وإنما يستهدف إعادة بناء منظومة اقتصادية وإنتاجية متكاملة للقطن والغزل والنسيج والملابس في اليمن، بالتكامل مع المصانع والمعامل والورش الحكومية والخاصة والمجتمعية.

 ما حجم الأضرار التي تعرضت لها مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن جراء العدوان السعودي الأمريكي، وما الجهود التي بذلتها المؤسسة لإعادة تأهيلها واستعادة نشاطها الإنتاجي؟

تعرضت منشآت المؤسسة ومرافقها الصناعية لأضرار متفاوتة، سواء بصورة مباشرة نتيجة الاستهداف العسكري، أو بصورة غير مباشرة نتيجة توقف النشاط لفترات طويلة، وانقطاع الصيانة، وصعوبة توفير قطع الغيار والمواد الخام، وتدهور بعض شبكات الخدمات والبنية التحتية.

وقد طالت الأضرار محالج القطن وقسم النسيج بمصنع الغزل والنسيج بصنعاء، وكان لها أثر مباشر على الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للمؤسسة.

ومن أبرز تلك الأضرار تدمير ما يقارب مائة نول نسيج، الأمر الذي أفقد قسم النسيج نحو 50% من طاقته الإنتاجية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحالج، والتي تفاقمت مؤخراً باستهداف محلج القطن بزبيد، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية.

وقد ترتب على ذلك تراجع الطاقة الاستيعابية لمحالج المؤسسة من نحو 100 طن يومياً إلى قرابة 30 طناً يومياً، أي فقدان ما يقارب ثلثي القدرة الاستيعابية السابقة في مجال حلج القطن.

ورغم هذه الظروف، بذلت المؤسسة جهوداً متواصلة للمحافظة على ما تبقى من أصولها واستعادة النشاط الإنتاجي وفق الإمكانات المتاحة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيل عدد من المعدات والآلات، وتشغيل بعض الخطوط الإنتاجية بصورة تدريجية، والاستفادة من الكوادر والخبرات الفنية الموجودة لديها.

وقد اعتمدنا مبدأ إعادة التأهيل المرحلي، بحيث تُعطى الأولوية للخطوط التي يمكن استعادتها بأقل كلفة نسبية، والتي تمتلك فرصاً حقيقية لتوفير منتجات مطلوبة في السوق وتحقيق عائد نقدي يساعد على استمرار التشغيل.

ونؤكد أن ما تحقق يمثل خطوات مهمة في مسار التعافي الصناعي، لكنه لا يعني اكتمال إعادة تأهيل جميع المنشآت، فما زالت هناك خطوط ومعدات تحتاج إلى استكمال أعمال التأهيل والتحديث، ونعمل على ترتيب احتياجاتها وفق الأولويات الفنية والاقتصادية، وبما يمكننا من استعادة القدرات الإنتاجية تدريجياً.

إلى أين وصلت عملية إعادة تأهيل وتحديث مصنع الغزل والنسيج بصنعاء؟ وما خطوط الإنتاج التي جرى تشغيلها أو تحديثها، وحجم الإنتاج الحالي مقارنة بالطاقة الإنتاجية المستهدفة؟

شهد مصنع الغزل والنسيج بصنعاء جهوداً متواصلة لاستعادة عدد من خطوطه الإنتاجية، وإعادة تأهيل المعدات والآلات التي يمكن تشغيلها، وإدخال معدات حديثة في بعض المراحل، وذلك في إطار خطة تدريجية لاستعادة النشاط الصناعي للمصنع.

وفيما يتعلق بالغزل، يمتلك المصنع قدرة إنتاجية ممكنة تصل إلى نحو ستة أطنان يومياً من الغزول المفردة، إلا أن تشغيل هذه القدرة بكامل طاقتها والاستفادة الاقتصادية منها يرتبط باستكمال تجهيز وتطوير المراحل اللاحقة، وفي مقدمتها تمشيط الخيط وتشميعه وصباغته ومضاعفته، حتى نتمكن من توفير أنواع الغزول التي تلبي احتياجات مختلف مصانع النسيج والمنتجين المحليين.

أما في مجال الجمع والزوي، فتبلغ الطاقة الممكن استعادتها حالياً نحو 120 كيلوجراماً يومياً من الخيوط المصبوغة والمزوية، وهي طاقة محدودة جداً ولا تتناسب مع الإمكانات المتاحة في الغزل ولا مع احتياجات السوق، وتمثل أحد أبرز الاختناقات التي تعيق الاستفادة الكاملة من إنتاج الخيط المحلي. ولذلك تعمل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على توسيع هذه الطاقة وتطويرها.

وفي قسم النسيج، يبلغ عدد الأنوال العاملة حالياً 73 نولاً، بكفاءة تشغيلية لا تتجاوز 35%، ولا تزال هناك آلات أخرى خارج الجاهزية تعمل المؤسسة على إعادة تأهيلها وتشغيلها، بالتوازي مع رفع كفاءة الأنوال القديمة واستكمال تشغيل الأنوال الحديثة التي تم إدخالها مؤخراً.

ويبلغ الإنتاج المسجل لقسم النسيج نحو 12 ألف كيلوجرام شهرياً خلال وردية العمل الكاملة، إلى جانب وردية ثانية تعمل بصورة جزئية من خلال 32 نولاً مخصصة لإنتاج الشاش الطبي، ونعمل على إدخال كامل الطاقة المتاحة خلال الوردية الثانية، الأمر الذي سيعزز الإنتاج بصورة أكبر.

أما في مجال الصباغة، فتبلغ الطاقة التشغيلية الحالية نحو 300 كيلوجرام خلال الوردية الواحدة، ولا تزال الحاجة قائمة لاستكمال تأهيل أقسام الطباعة والتشطيب، حتى نتمكن من تنويع المنتجات وتقديم خدمات تجهيز وصباغة الأقمشة للغير، والاستفادة من الطاقة المتاحة في هذا القسم، التي يمكن أن تخدم مصانع النسيج والقطاع الخاص ومستوردي الأقمشة.

وبالتالي، فإن التحدي الرئيسي لا يتمثل في تشغيل كل مرحلة بصورة منفصلة، وإنما في تحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج، حتى تتحول الإمكانات المتاحة إلى منتجات نهائية مطابقة للمواصفات وقادرة على المنافسة والاستمرار في السوق.

ما المصانع والمحالج الحكومية التي تعمل حالياً، وما طبيعة المنتجات التي تنتجها، وما أبرز المنتجات النسيجية التي أصبحت المؤسسة قادرة على توفيرها محلياً؟

تضم المؤسسة مجموعة من المرافق الإنتاجية التي تغطي مراحل متعددة من سلسلة القيمة القطنية والنسيجية، وفي مقدمتها مصنع الغزل والنسيج بصنعاء، ومحالج القطن، وأقسام إنتاج وتجهيز الأقمشة والمنتجات القطنية والطبية.

وتتفاوت مستويات التشغيل بين هذه المرافق، فبعض الخطوط تعمل بصورة فعلية، وبعضها يعمل بصورة جزئية أو تجريبية، فيما تحتاج مرافق أخرى إلى استكمال أعمال التأهيل والصيانة قبل استعادة نشاطها.

أما على مستوى المنتجات، فإن المؤسسة تمتلك محفظة إنتاجية واسعة ومتنوعة، تبدأ من ألياف القطن وبذور القطن التي يمكن الاستفادة منها في الزراعة وإنتاج الأعلاف، مروراً بالغزول المفردة والمسرحة والمزوية، والأقمشة الخام والمصبوغة، وصولاً إلى الملبوسات الجاهزة ومنتجات الشاش الطبي والملبوسات الطبية.

وفي مجال الشاش الطبي، تبلغ الطاقة الإنتاجية الممكنة وفق كفاءة المعدات الحالية نحو سبعة آلاف كيلوجرام شهرياً، ويمكن رفعها إلى نحو 15 ألف كيلوجرام شهرياً بعد استكمال رفع كفاءة الأنوال ومواءمة إنتاجها مع الطاقة الاستيعابية لقسم التشطيبات النهائية، مع إمكانية التوسع بصورة أكبر من خلال تشغيل الوردية الثالثة متى توفرت الطلبات والتمويل التشغيلي اللازم.

كما نعمل على استكمال مشروع خط إنتاج القطن الطبي، الذي وصلت معداته، ونعمل حالياً على استكمال أعمال التركيب والتشغيل وتوفير متطلبات إدخاله مرحلة الإنتاج التجاري.

ومن المهم أن نوضح أن امتلاك المؤسسة لهذه المحفظة الإنتاجية لا يعني أن جميع الأصناف تنتج حالياً بكميات تجارية منتظمة، وإنما يعكس تنوع القدرات والمجالات التي يمكن استعادتها وتطويرها، وهو ما نعمل عليه من خلال ترتيب الأولويات وفق احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية.

ما الدور الذي تضطلع به المؤسسة في إحياء صناعة الغزل والنسيج، وتطوير قدراتها الإنتاجية، والانتقال نحو توطين صناعة الملابس والمنتجات النسيجية؟

نحن نرى أن إحياء صناعة الغزل والنسيج لا يتحقق بمجرد إعادة تشغيل مصنع أو خط إنتاج، وإنما يتطلب بناء منظومة صناعية مترابطة تبدأ من المادة الخام وتنتهي بالمنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك.

ولهذا نتجه إلى تطوير دور المؤسسة من إنتاج المواد الوسيطة، كالغزول والأقمشة، إلى المشاركة الفاعلة في توطين صناعة الملابس والمنسوجات والمنتجات القطنية ذات القيمة المضافة الأعلى.

ومن أبرز المسارات التي نعمل عليها تطوير العلاقة مع مصانع القطاع الخاص، والاستفادة من إمكانات المؤسسة في إنتاج الغزول المحلية لتغذية المصانع التي تمتلك قدرات في مراحل النسيج والتصنيع النهائي.

ومن الأمثلة المهمة على ذلك إمكانية التعاون مع مصنع الرجوي للنسيج والصباغة، الذي يمكن أن يعتمد على الغزول المفردة المنتجة في مصنع الغزل، وكذلك مصنع العاقل للنسيج الدائري، الذي يمكن أن يعتمد على الخيط المحلي بعد استكمال تطوير مراحله النهائية، وفي مقدمتها التمشيط والتشميع.

ويمثل مسار مصنع العاقل أهمية استراتيجية خاصة؛ لأنه يفتح المجال لتوطين صناعة الملابس الداخلية محلياً، بالاعتماد على الخيط والقطن المنتجين في اليمن، بدلاً من استيراد المنتجات النهائية من الخارج.

كما أن هذا المسار قابل للتوسع مستقبلاً، خصوصاً أن فاتورة استيراد الملابس الداخلية وحدها تتجاوز، وفق التقديرات المتاحة، 300 مليون دولار، وهي فاتورة كبيرة يمكن تحويل جزء مهم منها إلى إنتاج محلي، بما يخلق فرص عمل واسعة للشباب والنساء، ويعزز التصنيع الوطني، ويرفع نسبة الاعتماد على المواد الخام المحلية وصولاً إلى تصنيع متكامل يعتمد على القطن والخيط المحليين بنسبة 100% متى استُكملت متطلبات الإنتاج والجودة والطاقة التشغيلية.

وبالتوازي مع ذلك، نعمل على تطوير معامل وورش الخياطة والإنتاج المجتمعي، وربطها بتوفير الغزول والأقمشة المنتجة محلياً، حتى تتسع قاعدة التصنيع النهائي ولا تظل محصورة في المصانع الكبيرة وحدها.

ما أهمية سلسلة القيمة للقطن في تطوير الصناعات النسيجية المحلية، وما الدور الذي تقوم به المؤسسة في تنفيذ هذه السلسلة والتنسيق مع الجهات المعنية؟

سلسلة القيمة القطنية تمثل الأساس الذي يمكن من خلاله بناء صناعة نسيجية وطنية مستدامة؛ فالقطن ليس مجرد محصول زراعي يباع في الأسواق، بل مادة خام استراتيجية يمكن أن تتحول عبر مراحل التصنيع إلى مجموعة واسعة من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية.

فعندما ننتج القطن محلياً، ثم نقوم بحلجه وفصل أليافه عن البذور، وإعداد الألياف للغزل، وتحويلها إلى خيوط وأقمشة، ثم تجهيزها وصباغتها وتصنيعها في صورة ملابس ومنتجات طبية ومفروشات، فإننا نخلق قيمة مضافة وفرص عمل في كل مرحلة من هذه المراحل.

وهذا يعني أن العائد الاقتصادي لا يقتصر على المزارع وحده، بل يمتد إلى الجمعيات الزراعية والمحالج والمصانع والعمال والفنيين وقطاع النقل والتسويق والتجارة، كما يتيح الاستفادة من المنتجات الثانوية للقطن، وفي مقدمتها بذوره التي تدخل في إنتاج الأعلاف وإكثار البذور.

ومن هذا المنطلق، تعمل المؤسسة على أداء دورها الصناعي والتنسيقي في هذه السلسلة، من خلال ربط احتياجات مصانعها من القطن بإنتاج المزارعين، والمساهمة في تنظيم عمليات شراء وتجميع المحصول، وتطوير آليات الحلج والتصنيف، وتحديد المواصفات المطلوبة للألياف وفق احتياجات الصناعة.

كما نعمل على التنسيق مع وزارة الزراعة والجهات التابعة لها والجمعيات التعاونية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، بما يضمن وجود علاقة واضحة بين خطط الإنتاج الزراعي والاحتياجات الفعلية للصناعة.

ونؤكد أن نجاح هذه السلسلة يتطلب تكاملاً في المسؤوليات؛ فالجهات الزراعية تدعم الإنتاج والإرشاد وتحسين المدخلات، والجمعيات والمزارعون يضطلعون بالإنتاج والتجميع، والمؤسسة تتولى الاستيعاب الصناعي والتصنيع، فيما تسهم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير التمويل والخدمات والتسويق.

وبالتالي، فإن هدفنا هو إدارة هذه السلسلة بصورة متكاملة، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي مرتبطاً بطلب صناعي حقيقي، ويصبح الاستثمار في زراعة القطن مجدياً للمزارع، ومفيداً للصناعة والاقتصاد الوطني.

 ما واقع زراعة القطن حالياً في اليمن؟

تمتلك اليمن مقومات زراعية وبيئية وتاريخية مهمة لزراعة القطن، وفي مقدمتها مناطق تهامة التي عُرفت تاريخياً بإنتاج هذا المحصول، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات زراعية وإمكانات يمكن البناء عليها لتطوير هذا النشاط.

لكن واقع زراعة القطن لا يزال دون المستوى الذي يمكن أن يلبي احتياجات صناعة نسيجية محلية متكاملة، كما أن الإنتاج يتأثر بعدد من العوامل، من بينها تكاليف المدخلات الزراعية، وتوفر المياه، وتقلبات الأسعار، واحتياجات المزارعين التمويلية، وصعوبات التسويق، وعدم استقرار العلاقة بين الإنتاج الزراعي والطلب الصناعي.

ونحن نرى أن من أهم أسباب تراجع هذا النشاط توقف مصنع الغزل والنسيج عن العمل، مما أدى إلى عدم وجود ارتباط مستقر ومضمون بين المزارع والجهة الصناعية المستهلكة للمحصول؛ فالمزارع يحتاج إلى معرفة مسبقة بالجهة التي ستشتري إنتاجه، والسعر الذي سيحصل عليه، والمواصفات المطلوبة، وآلية الاستلام والسداد.

ولهذا، فإن إعادة إحياء زراعة القطن يجب ألا تقتصر على تشجيع المزارعين على زيادة المساحات، وإنما ينبغي أن تقوم على بناء منظومة متكاملة تضمن توفير المدخلات الزراعية المناسبة، وتحسين الإنتاجية والجودة، وتوفير خدمات الإرشاد، وتنظيم التسويق والشراء.

وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال برنامج الزراعة التعاقدية في محافظة الحديدة، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والجهات المختصة في وزارة الزراعة، بما يربط التوسع في زراعة القطن بالاحتياجات الفعلية للمصانع والمحالج وقدرتها على الاستيعاب والتصنيع.

ونؤكد أن تطوير زراعة القطن يمثل أولوية اقتصادية وصناعية، وليس مجرد نشاط زراعي منفصل عن بقية حلقات الإنتاج.

ما طبيعة تجربة الزراعة التعاقدية مع مزارعي القطن في تهامة؟ وما دور المؤسسة فيها، وكيف تسهم هذه التجربة في توفير احتياجات مصانع الغزل والنسيج من القطن المحلي؟

تُعدّ تجربة الزراعة التعاقدية من أهم الخطوات العملية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها لإعادة تنظيم العلاقة بين الإنتاج الزراعي والتصنيع، وهي تقوم على مبدأ التعاقد المسبق مع الجمعيات الزراعية والمزارعين منذ بداية الموسم، وتحديد سعر مشجع ومحفز للمحصول، وضمان استيعابه وتسويقه.

وتعمل المؤسسة حالياً مع عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظة الحديدة، حيث تم التعاقد مع جمعيات الزهرة واللحية والمراوعة وزبيد والتحيتا وبيت الفقيه، إضافة إلى عدد من الموردين والمزارعين في مناطق متفرقة من سهل تهامة.

وقد حددت المؤسسة سعراً تعاقدياً يبلغ 400 ريال يمني للكيلوجرام، شاملاً أجور التجميع والإشراف على زراعة المحصول من قبل الجمعيات الزراعية، وذلك بهدف تشجيع المزارعين وتعزيز الثقة في استمرار زراعة القطن وتوفير سوق مضمون له.

ولم يقتصر دور المؤسسة على التعاقد والشراء، بل امتد إلى دعم الجوانب الفنية والزراعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة، وفي مقدمتها مؤسسة إكثار البذور وضابط سلسلة القيمة للقطن في الوزارة، حيث عملنا على توفير بذور ذات إنتاجية جيدة، تسهم في تحسين إنتاجية وحدة المساحة.

كما دعمت المؤسسة برنامجاً لتحسين وإكثار البذور على مساحة خمسة هكتارات في مزرعة الجرابح بالكدن، بالتعاون مع مؤسسة إكثار البذور.

وفي الإطار نفسه، عملت المؤسسة على إنشاء تسعة حقول إيضاحية ونموذجية موزعة على مختلف الجمعيات في سهل تهامة، بتمويل ودعم كامل منها، وقد أُسندت أعمال المتابعة والإشراف إلى فريق من المهندسين الزراعيين، لتقديم الإرشاد الزراعي اللازم للمزارعين، وتنفيذ الأيام الحقلية، وتعريفهم بالممارسات الزراعية المناسبة وعمليات المكافحة، والاستفادة من توصيات الفريق الفني المتخصص في تحسين الإنتاجية وجودة المحصول.

أما من حيث الاستيعاب، فتعمل المؤسسة على استلام كامل محصول القطن المتعاقد عليه والمنتج في نطاق البرنامج، وحلجه وتحويله إلى بالات من الألياف القطنية لتوفيرها لمصانع النسيج الوطنية ومصنعي المفروشات القطنية، إلى جانب الاستفادة من بذور القطن وتوريدها لمنتجي الأعلاف.

وبذلك تحقق التجربة أكثر من هدف في الوقت نفسه: فهي توفر للمزارع سوقاً وسعراً مشجعاً، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتؤمّن للمصانع مادة خام محلية، وتستفيد من المنتجات الثانوية للمحصول.

ونحن نعتبر هذه التجربة نواة لمنظومة مستدامة للزراعة التعاقدية، نسعى إلى تطويرها وتوسيع نطاقها خلال المواسم القادمة، بالتكامل مع الجهات الزراعية والجمعيات والمزارعين.

 ما واقع مصانع ومحالج القطن التابعة للقطاع الخاص في اليمن، وما طبيعة التنسيق والشراكة القائمة بينها وبين المؤسسة لتطوير هذه الصناعة؟

يمثل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تطوير صناعة القطن والغزل والنسيج، سواء من خلال الأنشطة الزراعية أو المحالج أو مصانع الغزل والنسيج أو الصناعات المرتبطة بها.

ونحن ننظر إلى العلاقة مع القطاع الخاص باعتبارها علاقة تكامل وتخصص، وليست منافسة سلبية؛ فإحياء هذه الصناعة يحتاج إلى توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف، سواء في مجال الإنتاج أو التصنيع أو التسويق أو توفير المدخلات والخدمات.

وتوجد في السوق المحلية منشآت صناعية خاصة لا تزال متعثرة، كانت تعمل في بعض الأنشطة النسيجية، ومن بينها مصنع الرجوي للنسيج والصباغة ومصنع العاقل للنسيج الدائري، اللذان يمثلان فرصتين مهمتين للتكامل الصناعي مع المؤسسة بعد استعادة تأهيلها.

فمصنع الرجوي يمكن أن يعتمد على الغزول المفردة المنتجة في مصنع الغزل، بما يساعد على تشغيل قدراته في النسيج والصباغة، فيما يمكن لمصنع العاقل أن يعتمد على الخيط المحلي بعد استكمال تطوير المراحل النهائية للغزل، وفي مقدمتها التمشيط والتشميع.

وهذا التعاون سيحقق فائدة متبادلة؛ فالمؤسسة تضمن سوقاً للغزول المحلية، والمصانع الخاصة تستفيد من توفير المواد الخام محلياً، كما تتوسع الطاقة الإنتاجية الوطنية دون الحاجة إلى أن تتحمل المؤسسة وحدها جميع الاستثمارات اللازمة لكل مراحل التصنيع.

ونرى أن هناك فرصاً أخرى للتعاون في مجال المحالج، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير عمليات فرز وتصنيف القطن، والاستفادة من الطاقات المتاحة لدى القطاع الخاص، وإقامة علاقات توريد وتصنيع وتسويق تحقق مصالح مشتركة.

ونحن لا نستهدف أن تحتكر المؤسسة جميع الأنشطة، وإنما أن تؤدي دورها الوطني في قيادة وتنسيق تطوير سلسلة القيمة، وتوفير المواد الوسيطة والمنتجات التي تستطيع إنتاجها بكفاءة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المراحل والمنتجات التي يمتلك فيها مزايا وقدرات إضافية.

كيف تعمل المؤسسة على ترجمة موجهات قائد الثورة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها أولوية الملبس، إلى برامج ومشروعات عملية؟

نحن نولي موجهات قائد الثورة السيد العلم القائد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي “يحفظه الله” أهمية كبيرة، ونبذل في إطار تحقيقها وترجمة تنفيذها جهوداً كبيرة نأمل أن تتكلل بالنجاح، كما ننظر إلى أولوية الملبس باعتبارها توجهاً استراتيجياً يتطلب تحويله من مفهوم عام إلى برامج إنتاجية واقتصادية قابلة للتنفيذ والقياس.

فالملابس من الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتمثل سوقاً استهلاكية واسعة، كما أن إنتاجها محلياً يتيح الاستفادة من سلسلة متكاملة تبدأ بالقطن والغزول والأقمشة وتنتهي بالمنتج النهائي.

ومن هذا المنطلق، تعمل المؤسسة على إعداد وتطوير مسارات عملية لتوطين صناعة الملبوسات، وفي مقدمتها الملابس الداخلية التي تمثل سوقاً كبيرة وفاتورة استيراد تتجاوز 300 مليون دولار وفق التقديرات المتاحة، ويمكن أن يشكل توطينها فرصة اقتصادية مهمة لتشغيل المصانع والمعامل والورش المحلية.

ومن المسارات العملية في هذا الجانب التكامل مع مصنع العاقل للنسيج الدائري، وتوفير الغزول المحلية المناسبة له، وصولاً إلى تصنيع الملابس الداخلية بالاعتماد على القطن والخيط المحليين.

كما نعمل على تطوير محفظة منتجات المؤسسة، والتوسع في المنتجات الطبية والقطنية، واستعادة قدرات التصنيع النهائي، وإعداد مشروعات لإنشاء وتطوير معامل وورش الخياطة، وربطها بمصادر الأقمشة والغزول المحلية.

ومن البرامج المهمة أيضاً التوسع في الإنتاج المجتمعي من خلال الشراكة مع الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية، بما يتيح توزيع الأنشطة الإنتاجية على نطاق أوسع، وخلق فرص عمل للشباب والنساء.

وبالتوازي مع ذلك، نعمل على تعزيز فرص توريد المنتجات الوطنية للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، من خلال حصر احتياجاتها من الملابس الموحدة والأقمشة والمنتجات النسيجية، ومطابقة المواصفات المطلوبة مع القدرات الفعلية للمؤسسة والمنتجين المحليين.

ونؤكد أن الاكتفاء الذاتي لا يتحقق بقرار إداري أو شعار، وإنما من خلال بناء قدرات إنتاجية مستدامة، وتطوير الجودة، وتأمين المواد الخام، وتوفير التمويل، وتنظيم السوق، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.

 وقعتم مؤخراً اتفاقية مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة، ما أهداف هذه الاتفاقية، وما أبرز مجالات التعاون والبرامج والمشروعات التي تتضمنها؟

تأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه المؤسسة إلى توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والمجتمعية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة في تطوير الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين القطاع الإنتاجي الصناعي والإنتاج المجتمعي، في إطار تمكين وتوطين صناعة الملبوسات والمنسوجات، من خلال ربط قدرات المؤسسة وخبراتها الفنية والإنتاجية بإمكانات الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية.

وتستهدف المرحلة الأولى الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية في أمانة العاصمة صنعاء، من خلال برنامج تمكين يقوم على توفير الغزول والأقمشة، وتقديم التدريب والتأهيل الفني، والاستفادة من منح الدعم المقدمة من أمانة العاصمة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بما يساعد هذه الأسر والجمعيات على تطوير أنشطتها وتعزيز مصادر دخلها.

كما تتضمن مجالات التعاون تنفيذ عملية مسح وتقييم للأسر والجمعيات المستهدفة، لتحديد قدراتها وإمكاناتها الإنتاجية واحتياجاتها من المعدات والمواد الخام والتدريب، وتصنيفها وفق مستوى جاهزيتها، تمهيداً لتأهيلها وتطوير مشروعات إنتاجية تتناسب مع إمكاناتها.

ومن الأهداف المهمة أيضاً العمل على تأهيل هذه الأسر والجمعيات لتكون مؤهلة للاستفادة من برامج الدعم والتمويل الحكومية، ومتابعة مشروعاتها بعد التأسيس بما يعزز استدامتها وقدرتها على الإنتاج والتسويق.

ونعمل كذلك على ربط منتجات هذه الأسر بالأسواق من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية لتوفير منافذ تسويقية ومعارض دائمة للمنتجات، بما يضمن وجود طلب حقيقي على إنتاجها واستمرار نشاطها.

ونحن نرى في هذا المسار قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة؛ لأنه لا يقتصر على تقديم دعم مؤقت للأسر، بل يستهدف تحويلها إلى وحدات إنتاجية فاعلة ضمن منظومة الصناعة الوطنية، تسهم في توطين الملبوسات والمنسوجات وتوفير فرص العمل.

كيف ستسهم الاتفاقية في إنشاء أو تطوير المعامل والورش الإنتاجية في مجال الغزل والنسيج والخياطة، وتأهيل وتدريب الشباب والنساء وتمكينهم اقتصادياً؟

تتيح الاتفاقية فرصة مهمة للانتقال من التدريب النظري إلى التدريب المرتبط بالإنتاج الفعلي، وهذا أحد أهم الجوانب التي نركز عليها في تعاوننا مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

فالمؤسسة تمتلك خبرات فنية وتراكمية في مجالات الغزل والنسيج وتجهيز الأقمشة والخياطة، ويمكن توظيف هذه الخبرات في تحديد المعدات والاحتياجات الفنية، وإعداد البرامج التدريبية، والإشراف على جودة الإنتاج، وتطوير النماذج المناسبة من المعامل والورش.

وفي المقابل، يمكن الاستفادة من إمكانات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وشبكة الجهات والجمعيات والمبادرات المرتبطة به في تحديد الفئات المستهدفة، وتنظيم برامج التدريب والتأهيل، وتوفير المواقع والبيئة المناسبة لتنفيذ الأنشطة.

وفي المرحلة الأولى، سنركز على إجراء المسح الميداني للأسر المنتجة والجمعيات التعاونية المستهدفة في أمانة العاصمة، وتحديد الأنشطة التي تمتلك فيها خبرات أو إمكانات قابلة للتطوير، ثم توفير المواد الخام من الغزول والأقمشة، وتقديم التدريب اللازم، والعمل على ربطها ببرامج الدعم والتمويل والأسواق.

ويمكن أن تشمل الأنشطة الإنتاجية الحياكة والخياطة وتصنيع الملابس والزي المدرسي والملابس المهنية والمنسوجات المنزلية والمنتجات القطنية، بحسب احتياجات السوق وإمكانات كل موقع.

كما يمكن أن تشمل البرامج التدريب على تشغيل معدات الحياكة والخياطة والقص والتفصيل ومراقبة الجودة وإدارة الورش والتسويق وإدارة المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

والأهم بالنسبة لنا هو ألا ينتهي دورنا عند تدريب المشاركين وتسليمهم شهادات، وإنما أن نعمل على ربط مخرجات التدريب بفرص الإنتاج والتشغيل، وتوفير قنوات لتسويق المنتجات، وبناء مشروعات صغيرة أو جماعية يمكن أن تحقق دخلاً مستداماً للمستفيدين.

ونحن نولي اهتماماً خاصاً بمشاركة النساء والشباب في هذه الأنشطة، باعتبارها مجالات يمكن أن تفتح فرصاً اقتصادية وإنتاجية مهمة، وتسهم في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية ونشرها مجتمعياً.

كما نتطلع إلى توسيع نطاق هذا البرنامج خلال المراحل القادمة، ليشمل مناطق وفئات إضافية، وتطوير مشروعات إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها وإمكاناتها.

كيف تتعامل المؤسسة مع منافسة المنتجات النسيجية المستوردة، وما الإجراءات التي ترون ضرورة اتخاذها لحماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية؟

تعد المنافسة مع المنتجات المستوردة من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة النسيجية المحلية، خصوصاً في ظل دخول منتجات متنوعة إلى السوق بأسعار متفاوتة وكميات كبيرة، ووجود فروقات في تكاليف الإنتاج والتمويل والتشغيل بين المنتج المحلي والمستورد.

ونحن نرى أن مواجهة هذه المنافسة لا تكون من خلال الحماية وحدها، وإنما من خلال بناء قدرة تنافسية حقيقية للمنتج الوطني، تقوم على الجودة والسعر المناسب واستقرار التوريد وتنوع المنتجات والاستجابة لاحتياجات السوق.

ومن هنا نعمل على تطوير الإنتاج وتحسين المواصفات، ومعالجة الاختناقات التي ترفع تكاليف التشغيل، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام، والتوسع في المنتجات التي يمكن للمؤسسة إنتاجها بميزة نسبية.

وفي الوقت نفسه، فإن الصناعة الوطنية تحتاج إلى سياسات حكومية داعمة، وفي مقدمتها إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية متى استوفى المواصفات المطلوبة، وتنظيم الاستيراد بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق وحماية الإنتاج الوطني، ومراجعة الرسوم والإجراءات التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة.

كما نحتاج إلى تسهيل حصول المصانع الوطنية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار، وتوفير التمويل التشغيلي والاستثماري بشروط مناسبة، وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات.

ومن المهم أيضاً تطوير نماذج الشراكة والتصنيع التعاقدي مع القطاع الخاص، بحيث تستفيد المؤسسة من قدراتها في إنتاج الخيوط والأقمشة، وتستفيد المصانع والورش الخاصة من تلك المدخلات في تصنيع المنتجات النهائية، بدلاً من استيرادها جاهزة من الخارج.

ونؤكد أن حماية المنتج الوطني يجب أن تكون مرتبطة بالتزام المنتج المحلي بالجودة والسعر والقدرة على الوفاء بالتوريدات، حتى تكون الحماية وسيلة لتطوير الصناعة وليس بديلاً عن التطوير والإنتاجية.

ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة في تشغيل المصانع وتطوير الإنتاج؟

تواجه المؤسسة مجموعة من التحديات المتداخلة، ويمكن تقسيمها إلى تحديات فنية وتشغيلية وتمويلية وتسويقية وإدارية.

فعلى المستوى الفني، لا تزال بعض الآلات والمعدات بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة، كما توجد اختناقات في بعض مراحل الإنتاج تحد من الاستفادة من الطاقة المتاحة في بقية الخطوط. ومن أبرز الأمثلة على ذلك محدودية طاقة الجمع والزوي مقارنة بإمكانات إنتاج الغزول المفردة، والحاجة إلى تطوير مراحل التمشيط والتشميع والصباغة، إلى جانب استكمال تأهيل قسم الطباعة والتشطيب ورفع كفاءة أنوال النسيج.

أما في مجال الشاش الطبي، فإن رفع الإنتاج إلى مستويات أعلى يتطلب التوسع في الطلب والتسويق والتصنيع التعاقدي، حتى تتمكن المؤسسة من توفير رأس المال العامل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج واستمرار التشغيل.

وعلى المستوى المالي، فإن محدودية الموارد التشغيلية تمثل تحدياً رئيسياً، خصوصاً أن تشغيل المصانع يحتاج إلى توفير مستمر للمواد الخام والطاقة والأجور والصيانة والنقل والتسويق، ولا يمكن تحقيق الاستدامة بمجرد توفير المعدات أو تشغيلها بصورة مؤقتة.

كما أن ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، وصعوبة توفير التمويل اللازم لدورة الإنتاج، يؤثران بصورة مباشرة على تكلفة المنتج وقدرته على المنافسة.

وعلى المستوى التسويقي، نواجه تحديات تتعلق بالمنافسة مع المستوردات، والحاجة إلى بناء أسواق مستقرة، وتأمين طلبات تعاقدية منتظمة، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع المواصفات والاحتياجات الفعلية للمستهلكين.

وهناك أيضاً تحديات تتعلق بتكامل مراحل سلسلة القيمة، إذ إن ضعف الإنتاج الزراعي أو عدم انتظام توريد القطن يؤثر على إمدادات المصانع، كما أن ضعف بعض مراحل التصنيع الوسيطة يحد من القدرة على التوسع في المنتجات النهائية.

ونتعامل مع هذه التحديات من خلال ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق عائد نقدي واستمرار التشغيل، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات المقترحة، والعمل على بناء شراكات تسهم في توفير الموارد والخبرات والأسواق.

ونؤكد أن المؤسسة تحتاج إلى مساندة حكومية جادة، سواء في تمويل إعادة التأهيل والتطوير أو توفير رأس المال العامل أو تيسير الشراكات والتسويق، حتى تتمكن من استعادة دورها الصناعي والاقتصادي على النحو المنشود.

ما أبرز الخطط والمشروعات المستقبلية للمؤسسة، وكيف تنظرون إلى مستقبل صناعة القطن والغزل والنسيج في اليمن خلال السنوات القادمة؟

تقوم رؤيتنا المستقبلية على استعادة وتأهيل كامل الطاقة الإنتاجية للمرافق والبنى التحتية لصناعة الغزل والنسيج في اليمن، والتدرج في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، والعمل على إعادة بناء منظومة اقتصادية وإنتاجية متكاملة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ولا نريد أن تكون هذه الرؤية محصورة في أصول المؤسسة ومصانعها فقط، بل نعمل على إدارة سلسلة القيمة للقطن والمنسوجات بالتكامل مع المصانع والمعامل والورش المحلية العامة والخاصة والمجتمعية، وبالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع.

ومن أبرز مسارات العمل والمشروعات المستقبلية:

أولاً: استكمال تأهيل وتطوير خطوط الغزل والنسيج. من خلال معالجة الاختناقات الإنتاجية، وتطوير مراحل التمشيط والتشميع والصباغة والمضاعفة والجمع والزوي، ورفع كفاءة أنوال النسيج، واستكمال تشغيل المعدات الحديثة، بما يحقق توازناً بين مراحل التصنيع المختلفة.

ثانياً: تطوير محالج القطن واستعادة جاهزيتها. وتعزيز ارتباطها بالمزارعين والجمعيات الزراعية، بما يضمن توفير القطن المحلي وفق المواصفات المطلوبة، واستيعاب المحصول وتحويله إلى مواد خام قابلة للاستخدام الصناعي.

ثالثاً: التوسع في المنتجات القطنية والطبية. ومن أبرزها مشروع خط إنتاج القطن الطبي، الذي وصلت معداته المستوردة، ونعمل على استكمال متطلبات التركيب والتشغيل والتجهيز للإنتاج التجاري. ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة لمحفظة المؤسسة، حيث سيسهم في زيادة الطلب الصناعي على ألياف القطن، وتشجيع التوسع في زراعته، وتوفير المواد الخام والمنتجات المستخدمة في القطاع الطبي، بما يساعد على تغطية الاحتياج المحلي بصورة كاملة، مع دراسة فرص التصدير مستقبلاً.

رابعاً: توطين صناعة الملابس والمنتجات النهائية. من خلال تطوير التعاون مع مصانع القطاع الخاص، وفي مقدمتها مسار صناعة الملابس الداخلية بالتكامل مع مصنع العاقل، والاستفادة من الغزول والأقمشة المنتجة محلياً، والتوسع في المنتجات التي يمكن إحلالها محل الواردات.

خامساً: تطوير الإنتاج المجتمعي. من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وتمكين الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية، وتوفير الغزول والأقمشة والتدريب والتأهيل، وربط المعامل والورش بالأسواق وبرامج التمويل والدعم.

سادساً: توسيع الزراعة التعاقدية للقطن. من خلال تطوير تجربة تهامة، وتحسين البذور والإنتاجية الزراعية، وتوسيع الحقول الإيضاحية والنموذجية، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمزارعين، بما يؤمن احتياجات المصانع من القطن المحلي.

سابعاً: تطوير الشراكات والاستثمار. من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والتصنيع التعاقدي، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة لدى المصانع والمعامل والورش، وتوزيع الأدوار وفق المزايا والقدرات المتاحة لكل طرف.

أما فيما يتعلق بمستقبل صناعة القطن والغزل والنسيج في اليمن، فنحن ننظر إليه بتفاؤل واقعي؛ لأن اليمن يمتلك مقومات زراعية وصناعية وخبرات بشرية وتاريخاً في هذه الصناعة، كما أن السوق المحلية تستوعب منتجات نسيجية وقطنية متنوعة، ولا تزال هناك فرص كبيرة لإحلال جزء من الواردات بمنتجات وطنية.

ونعتقد أن الفرصة الحقيقية تكمن في الانتقال من مفهوم تشغيل المصانع بصورة منفردة إلى مفهوم إدارة سلسلة قيمة متكاملة، بحيث يكون المزارع مرتبطاً بطلب صناعي مضمون، والمحلج مرتبطاً باحتياجات مصانع الغزل، ومصنع الغزل مرتبطاً بمصانع النسيج والتصنيع النهائي، والمعامل والورش المجتمعية مرتبطة بتوفير المواد الخام والأسواق.

وهذا التكامل من شأنه أن يخلق فرص عمل واسعة، ويعزز مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الإنتاجي، ويرفع القيمة المضافة المحلية، ويسهم في تقليل فاتورة استيراد الملبوسات والمنسوجات، ويعيد بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة والاستمرار.

ورسالتنا أن صناعة الغزل والنسيج ليست مجرد نشاط إنتاجي، بل منظومة اقتصادية تربط المزارع بالمصنع، والعامل بالسوق، والمنتج الوطني باحتياجات المجتمع.

ونحن نطمح إلى أن تستعيد هذه الصناعة مكانتها، وأن تصبح المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج رافعة وطنية لإحياء هذه السلسلة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي؛ فلدينا إرث صناعي كبير، ونعمل اليوم على تحويل هذا الإرث إلى مستقبل إنتاجي أكثر تطوراً واستدامة.

وختاماً، نشكر صحيفة اليمن الزراعية على إجرائها هذا الحوار وتسليط الضوء على هذا القطاع المهم، كما نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.

الأقسام: الاخبار,المراسل العام