المراسل: أخبار
شاركت مصلحة الجمارك اليوم بصنعاء في ندوة (التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية)، التي افتتحها وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار المهندس معين المحاقري.
واشار الوزير الى أهمية التأمين البحري ودوره الهام والحيوي في حماية حركة التجارة البحرية وضمان استمراريتها مضيفاً انها خطوة تأتي لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز حركة التجارة البحرية في الجمهورية اليمنية.
هذا ونظمت الندوة كلاً من الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين بالشراكة مع لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص .
وفي الافتتاح ألقى الاستاذ محمد حسين كلمة نيابة عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أكد فيها على الأهمية المحورية للتأمين البحري في تعزيز بيئة الاستثمار وحماية المصالح الاقتصادية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به اليمن، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها المستثمرون.
وأوضح حسين أن التأمين البحري لا يقتصر على حماية البضائع من المخاطر فحسب، بل يعد عنصراً مشجعاً لدخول رؤوس الأموال، وممكّناً حقيقياً للمستوردين والمستثمرين للعمل بثقة وأمان داخل السوق اليمنية.
وأشار إلى أن تفويض قطاع التأمين وتبسيط إجراءاته أمام المستوردين يمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وناقش الحاضرون خلال الندوة أهمية تبني التأمين المحلي كأداة فعّالة لبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشددين على ضرورة خلق آليات دعم حقيقية لتوسيع ثقافة التأمين وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من بيئة الاستثمار.
بدورة أكد الاستاذ عبدالكريم المنصور على انها خطوة مهمه يجب تطبيقها وفق القانون واللوائح ليكون لها مردود إيجابي لان التأمين التجاري الذي يعتمد على طرق مدروسة يعزز الثقة ويساهم على تدفق السلع .
ونوه الاستاذ محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية اليمنية أن هذه الندوة خطوة مهمة خاصة مع حضور مختلف الأطراف لمناقشة التأمين البحري على الواردات اليمنية ومايرتبط بها من تحديات لحماية الأموال والممتلكات، فالتامين البحري اداه استراتيجية للتصدي للمخاطر المحتملة خلال عمليات الشحن والنقل البحري خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة واحتمالية التعرض للكوارث والخسائر الناتجة عن الظروف البحرية .
هذا وتأتي الندوة في إطار جهود متواصلة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق رؤية شاملة نحو اقتصاد وطني قوي ومتين قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
(0)
