المراسل: أخبار
منحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عدداً من المنشآت الصناعية شهادات ممارسات التصنيع الجيد “GMP”، بحضور قيادات الهيئة وممثلي القطاع الصناعي.
وفي اللقاء أشاد نائب مدير عام الهيئة المهندس محمد الديلمي، بالتفاعل الإيجابي من قبل المنشآت الصناعية وسعيها للالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية.
وأكد أن منح الشهادات، يأتي تتويجاً لجهود مشتركة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وحماية المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.
بدوره، أشار نائب مدير عام الهيئة لشؤون المواصفات والبحث والتطوير المهندس أبو الحسن النهاري، إلى مضي الهيئة في تطوير منظومة العمل الرقابي عبر الانتقال من الأساليب التقليدية القائمة على التفتيش الروتيني إلى نموذج رقابة فاعلة حديثة، ترتكز على تقييم المخاطر وتعزيز ثقافة الالتزام لدى المنشآت الصناعية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات وضمان سلامتها، من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي تقوم على التوعية والتأهيل إلى جانب الرقابة.
ولفت إلى حرص الهيئة على تمكين المنشآت من تطبيق أنظمة الجودة، وفي مقدمتها ممارسات التصنيع الجيد “GMP”، من خلال تقديمها مجاناً كجزء من دورها في دعم الصناعة الوطنية.
ووصف الخطوة بالمهمة لتخفيف الأعباء على القطاع الصناعي وتحفيزه على تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق.
بدورها، استعرضت مديرة دائرة منح الشهادات بالهيئة ياسمين دماج، الإجراءات والمعايير المتبعة في منح شهادات “GMP”.
وأفادت بأن عملية التقييم تمر بعدة مراحل تشمل التدقيق الفني والزيارات الميدانية والتأكد من التزام المنشآت بمتطلبات الجودة والسلامة وفقاً للأنظمة المعتمدة، منوهة بجهود الكوادر الفنية والإدارية في تلك المنشآت، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى من الالتزام والتميز.
وأكدت دماج، أن الحصول على شهادة “GMP”، لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية مرحلة جديدة تتطلب الحفاظ على مستوى الجودة والعمل المستمر على التطوير والتحسين.
وفي الختام، تم تسليم شهادات ممارسات التصنيع الجيد “GMP” للمنشآت المستحقة، تقديراً لالتزامها بالمعايير والشروط المعتمدة تحفيزاً لها على مواصلة تحسين جودة منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق.
