المراسل : أخبار
أدان مجلس النواب استهداف العدو السعودي المجرم لإصلاحية الحزم بمحافظة الجوف، واصفاً الجريمة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة بحق الإنسانية تضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن استهداف إصلاحية الحزم يمثل اعتداءً على منشأة مدنية ومرفق يخضع لحماية القانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة إدانة هذه الجريمة وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح بمرورها من دون موقف دولي واضح.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق طويل من الاعتداءات التي ارتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين على مدى أكثر من 12 عاماً، موضحاً أن العدوان استهدف خلال هذه الفترة السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين والأسواق والمدارس والمساجد وغيرها من المنشآت والمرافق المدنية.
وشدد مجلس النواب على أن تكرار استهداف الأعيان والمنشآت المدنية يكشف عن استمرار النهج العدواني بحق الشعب اليمني، في ظل الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة في اليمن.
وطالب المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بإدانة جريمة استهداف إصلاحية الحزم، والعمل على محاسبة مرتكبيها، وكشف الجهات التي تشجع أو تبرر استهداف المدنيين والمنشآت التي يفترض أن تحظى بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
واستهجن مجلس النواب المعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب، داعياً إلى محاسبة النظام السعودي على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب اليمني، وإعادة اسمه إلى قائمة العار.
وأفاد أن استمرار تجاهل الجرائم المرتكبة في اليمن يشجع على تكرارها، ويضع مصداقية المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي بشأن مدى التزامها بحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متساوية على مختلف أطراف النزاعات، معبراً عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء الذين سقطوا جراء استهداف إصلاحية الحزم، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
