المراسل: أخبار
في إطار توجهها نحو توسيع مسارات التنسيق المؤسسي وتطوير بيئة العمل المرتبطة بالنشاط الخدمي والاقتصادي، بحث القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي، مع نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نصر النصيري، آفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين الجانبين.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتصلة بسير العمل، وسبل الارتقاء بمستوى التنسيق وتسهيل الإجراءات، إلى جانب بحث المعالجات المناسبة للتحديات التي قد تواجه العمل المشترك، بما يضمن انسيابية الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكد الدكتور إبراهيم علي مهدي أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب والجمارك تعمل على تطوير آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق سرعة الإنجاز ويحسن مستوى الخدمات.
وقال ننظر إلى التعاون مع مؤسسة موانئ البحر الأحمر باعتباره شراكة عمل حقيقية، تقوم على التكامل وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة بصورة مستمرة بما يعالج التحديات ويعزز كفاءة الإجراءات، ويهيئ بيئة أكثر فاعلية لخدمة النشاط الاقتصادي والمينائي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نصر النصيري بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب والجمارك، مثمناً التسهيلات التي تقدمها المصلحة وما تبديه من حرص على معالجة الصعوبات وتيسير الإجراءات المرتبطة بالعمل المشترك.
وأكد النصيري أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، بما يعزز مستوى الأداء ويخدم المصلحة العامة، مشيداً بما تشهده العلاقة بين المؤسسة والمصلحة من تعاون وتفاهم يسهمان في تجاوز التحديات وتحسين سير العمل.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة، وتعزيز قنوات التنسيق والتواصل، وتطوير آليات العمل بما يرسخ التكامل بين مصلحة الضرائب والجمارك ومؤسسة موانئ البحر الأحمر، ويدعم تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.
هذا وحضر اللقاء وكيل وزارة المالية لقطاع النفقات عقيل المؤيد وعدد من المدراء والمسئولين والمعنيين.
