في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في مكافحة التهريب.
وضح الوزير المحاقري، أن المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، ولابد أن تتضمن الآلية الجديدة
معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من أضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بأضرار التهريب وخطورته على البلاد اقتصادياً وأمنياً وصحياً واجتماعياً.
وفي الورشة استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورقة عمل حول جهود المصلحة في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
وأشار إلى أن المصلحة اتخذت عدداً من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوى الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة،
مستعرضاً طرق وأساليب متعددة يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة.
وأقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات
والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.
وأكدت الورشة أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وتعزيز دور وسائل الإعلام للتوعية بخطورتها
وما يترتب عليها من أضرار بليغة بالاقتصاد الوطني وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.
(0)
