المراسل : أخبار
عقدت مصلحة الجمارك، صباح الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م، اجتماع بمكتب رئيس مصلحة الجمارك ، لمناقشة آليات تنفيذ القرار المشترك رقم (1) لسنة 1446هـ / 2025م، الصادر لوزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار
بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة.
ترأس الاجتماع المهندس عادل أحمد مرغم، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور المهندس وائل الوعيل، مستشار رئيس المصلحة والأستاذ فؤاد الهويدي، وكيل قطاع التجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد،
والأستاذ محمد المحضار الوكيل المساعد للقطاع الفني بمصلحة الضرائب والأستاذ ابراهيم اليوسفي الوكيل المساعد لقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم من مصلحتي الجمارك والضرائب .
ناقش الاجتماع بنود القرار المشترك، واستعرض الجداول الخاصة بالسلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وأكد المهندس مرغم على أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، في ظل القيود الجديدة على الاستيراد.
وأضاف أن القرار من شأنه تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المشاركون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد .
وناقش الاجتماع أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية، مشددين على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
(2)
