المراسل أخبار
عقد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي اجتماعًا مع قيادات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل الدوائي وتعزيز التنسيق المشترك، بحضور وكيل المصلحة للشؤون الفنية عبدالكريم راصع، وعدد من المدراء العموم المعنيين.
كما حضر من جانب الهيئة العليا للأدوية رئيس الهيئة الدكتور أمين فياض، ومدير مكتب الهيئة الدكتور عبدالكريم الأهنومي، والدكتور يونس مرغم من مكتب العلاقات بوزارة الصحة.
وناقش الاجتماع آلية الربط ضمن نظام النافذة الواحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى بحث سبل التنسيق مع المراكز الجمركية لضمان انسيابية العمل والرقابة الفاعلة على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور إبراهيم مهدي على أهمية تفعيل دور الهيئة في الرقابة على أسعار الأدوية في السوق، مشيرًا إلى أن المصلحة ستعمل بالتعاون مع الهيئة على تنفيذ نزولات ميدانية لمتابعة مستوى الالتزام بالأسعار المحددة، بما يحمي المستهلك ويمنع أي ممارسات غير قانونية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بكتابة البيانات الصحيحة في المعاملات، لضمان احتساب القيمة الجمركية بشكل دقيق.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الإشكاليات القائمة والتعارض في بعض الجوانب المتعلقة بالمستلزمات الطبية بين الهيئة العليا للأدوية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث جرى التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات وتنسيق الأدوار بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح وكيل المصلحة عبدالكريم راصع أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أبدت مستوى عاليًا من التعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتجاوز التحديات القائمة وتحقيق تكامل مؤسسي فعال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين حماية السوق وتشجيع الالتزام بالقوانين.
