المراسل: أخبار
ترأس القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، الدكتور إبراهيم علي مهدي ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية والموازنات الأستاذ يحيى القمري، اليوم الإجتماع الخامس للجنة الدمج، المخصص لمناقشة إستكمال إجراءات دمج الانظمة المالية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدمج المؤسسي للمصلحة، وبحضور رئيسلجنة تنفيذ الدمج الأستاذ طارق البراق.
وناقش الإجتماع آليات إستكمال دمج الحسابات والشؤون المالية، بما يضمن توحيد الإجراءات المالية والمحاسبية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الإنسجام المؤسسي وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية.
واستعرض الإجتماع نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي، وآليات مواءمته مع متطلبات الدمج، بما يعزز دقة الإجراءات المالية، ويرفع مستوى التكامل بين مختلف الإدارات، ويسهم في تطوير منظومة العمل المالي والمحاسبي بالمصلحة.
وأشاد الدكتور إبراهيم علي مهدي بالكفاءات الوطنية العاملة في الشؤون المالية، مؤكدًا أن هذه الإدارات تُعد من أكفأ الإدارات المالية على مستوى مؤسسات الدولة، لما تمتلكه من خبرات مهنية أسهمت في إنجاز العديد من المهام بكفاءة واقتدار، معربًا عن ثقته بقدرتها على إنجاح عملية الدمج واستكمالها وفق أعلى المعايير المهنية.
وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع السياسات المالية والموازنات الأستاذ يحيى القمري، أن استكمال دمج ادارتي الشؤون المالية وتوحيد الانظمة المالية يمثل خطوة محورية في إنجاح مشروع الدمج المؤسسي، باعتباره الركيزة الأساسية لتوحيد الإجراءات المالية والمحاسبية ورفع الكفاءة في إدارة الموارد العامة.
وأوضح أن وزارة المالية تحرص على تقديم الدعم الفني والإشراف اللازم لضمان تنفيذ عملية الدمج وفق الأسس القانونية والمالية المعتمدة، بما يعزز الانضباط المالي، ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي، ويحقق التكامل بين مختلف قطاعات مصلحة الضرائب والجمارك
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لعملية الدمج الأستاذ طارق البراق أهمية الإسراع في دمج الشؤون المالية، بما يسهم في تنظيم سير العمل، وتجاوز أي معوقات قد تواجه تنفيذ عملية الدمج، ويضمن انطلاق العمل الإداري والمالي بصورة موحدة وفعالة.
حضر الاجتماع اعضاء اللجنة وعدد من مدراء العموم ومختصي الادارات المعنية.
