المراسل : متابعات
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، تقديم مشروع قانون جديد بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز” إلى البرلمان، في خطوة تعكس توجه طهران نحو تعزيز الإطار القانوني لإدارة المضيق، بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
وأوضح عزيزي أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى أعلنت رسمياً، تسلم مشروع القانون، مؤكداً أن البرلمان يتمسك بـ”الخطوط الحمراء” المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، باعتباره أحد الملفات السيادية التي تحظى بأولوية في السياسة الإيرانية.
وأشار إلى أن تقديم مشروع القانون يمثل بداية مسار تشريعي جديد، واصفاً الخطوة بأنها “المرحلة الأولى”، ومؤكداً أن المراحل اللاحقة ستتضمن إجراءات وصفها بأنها ستشكل مفاجأة لخصوم إيران، في إشارة إلى احتمال اتخاذ تدابير إضافية مرتبطة بإدارة المضيق والتطورات الأمنية المحيطة به.
وأضاف أن إعلان تسلم مشروع القانون جاء بالتزامن مع “تدمير الطائرات المسيّرة الأمريكية”، مبيناً أن التطورات الميدانية الأخيرة تعكس قدرة إيران على حماية مصالحها والدفاع عن سيادتها في مواجهة ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية.
ويحمل طرح مشروع القانون في هذا التوقيت أبعاداً سياسية واستراتيجية، إذ يكشف مساعي طهران لإرساء غطاء قانوني داخلي لأي إجراءات مستقبلية تتعلق بإدارة مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تسفر عنه المناقشات البرلمانية والتطورات الميدانية خلال المرحلة المقبلة.
