المراسل: أخبار
عقد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، الدكتور إبراهيم علي مهدي، اجتماعاً موسعاً مع مديري العموم ونوابهم الذين تم تعيينهم مؤخراً في إطار استكمال إجراءات الدمج المؤسسي، بحضور وكيل قطاع الوحدات والفروع التنفيذية عبدالكريم راصع، ووكيل قطاع العمليات علي الخطيب، ووكيل قطاع التحصيل إبراهيم الكبسي ووكيل قطاع المعلومات ومعالجة المخاطر عبدالرحمن عيشان .
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور إبراهيم مهدي أن التعيينات الحالية تمثل مرحلة تقييم وتجربة عملية، مشدداً على أن معيار الاستمرار والنجاح سيكون الالتزام بالعمل، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، والمتابعة المستمرة، وتحمل المسؤولية، بعيداً عن أي مبررات أو أعذار.
وقال ما يهمنا اليوم هو بناء مؤسسة تعمل بروح الفريق الواحد، وتنجز معاملات الناس بموضوعية وعدالة، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في تقديم الخدمة، فالمواطن يجب أن يلمس أثراً حقيقياً للتطوير الإداري.
وأضاف أن المصلحة تعمل على إعادة العمل إلى مساره المؤسسي الصحيح، بحيث يؤدي كل قطاع وكل إدارة مهامها وفق الاختصاصات المحددة، مؤكداً أن نجاح الدمج يتطلب تفاعلاً كاملاً من الجميع، بدءاً بالموظف المختص وصولاً إلى المدير العام.
وأشار مهدي إلى أن مصلحة الضرائب والجمارك، ورغم أنها بدأت مشروع الدمج بعد عدد من المؤسسات، إلا أنها تمكنت من الشروع في التنفيذ الفعلي للدمج المؤسسي، وهو ما يعد إنجازاً يعكس الإرادة الجادة في تطوير العمل الإداري، داعياً جميع الموظفين إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لإنجاح هذه المرحلة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد معالجة أوضاع الكادر الوظيفي، بما يسهم في استقرار بيئة العمل واستيعاب الكفاءات، مؤكداً أن أي معوقات تعرقل سير العمل سيتم التعامل معها وفق الإجراءات الإدارية، وأن المصلحة بحاجة إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، لا إلى خطط طويلة أو أعمال روتينية لا تضيف قيمة حقيقية للأداء.
من جانبه، أكد وكيل قطاع العمليات علي الخطيب أن مؤشرات الدمج تبعث على التفاؤل، وأن هناك مستوى جيداً من التفاهم والشراكة بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل مدير عام إعداد خطة واضحة لتشكيل إداراته وتنظيم أعمالها، مستفيداً من الصلاحيات الممنوحة له بما يحقق تطوير الأداء وخدمة أهداف المصلحة.
بدوره، أوضح وكيل قطاع الوحدات والفروع التنفيذية عبدالكريم راصع أن المصلحة تتجه نحو استيعاب جميع الإدارات ضمن الهيكل الجديد، بما يضمن توزيع الاختصاصات الضريبية والجمركية بصورة تكاملية، وتمكين كل إدارة من أداء مهامها وفقاً لاختصاصها، بما يعزز كفاءة العمل ويرسخ نجاح مشروع الدمج المؤسسي.
