المراسل : متابعات
تتواصل الإدانات الحزبية والححقوقية والرسمية لجرائم العدو السعودي بحق المدنيين، مطالبة بإلحاق أقسى العقوبات ضد النظام السعودي المجرم وكل من تواطأ معه، وسط دعوات لتحريك ملفات الجرائم على المستوى الدولي.
وعلى وقع الجرائم المروّعة التي ارتكبها النظام السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، ومنازل المواطنين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، أكدت عدد من الجهات الحكومية والحقوقية والحزبية أن جرائم العدو لن تثني الشعب اليمني عن التصدي للعدو ومؤامراته.
وشدّدت على أن الرد على الجرائم حق مشروع تكفله شريعة الله وكل القوانين، مجدّدة التأكيد على وقوفها خلف القوات المسلحة اليمنية والقيادة الثورية والسياسية لاتخاذ المزيد من خيارات الردع الكفيلة بلجم العدوان والاقتصاص لدماء الأبرياء.
الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء: على العالم أن يتوقف عن حماية المجرمين
وفي هذا السياق، أدانت الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي المجازر الدموية الأخيرة للعدو السعودي، معتبرةً أن “استهداف سوق الحضارة الشعبي في مديرية الوازعية، أثناء اكتظاظه بالمواطنين والباعة، وما أُعلن عن سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، يمثل مأساة إنسانية تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، وكشفاً شفافاً عن الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء، بعيداً عن التوظيف السياسي وتضارب الروايات”.
ولفتت في بيان لها إلى “المجزرة التي شهدتها قرية الشرية بمديرية بني حشيش، جراء الغارات التي استهدفت منازل المواطنين، وأدت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، إلى استشهاد 22 مواطناً وإصابة 30 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن التقارير التي تحدثت عن استهداف المسعفين وفرق الإنقاذ والطرق المؤدية إلى موقع المجزرة، في انتهاك بالغ الخطورة للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية المدنيين والجرحى والعاملين في المجال الطبي والإغاثي”.
وقالت: “إننا أمام جريمتين متتاليتين خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، لا يمكن اختزالهما في أرقام الضحايا أو التعامل معهما باعتبارهما حادثتين عابرتين؛ فخلف كل شهيد أسرة مكلومة، وخلف كل منزل مدمر حكاية حياة، وخلف كل طفل انتُزعت منه الحياة جريمة تهز ضمير الإنسانية”.
وأكدت الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي أن “حماية حق اليمنيين في الحياة لا تنفصل عن حماية حقهم في السفر والعلاج والتنقل، وأن الحصار المفروض على المطار وما يترتب عليه من معاناة إنسانية، إلى جانب استهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، يشكلان ملفين لا يجوز للمجتمع الدولي التعامل معهما بازدواجية أو انتقائية”.
وشدّدت على أن “مطار صنعاء الدولي ليس منشأة سياسية أو عسكرية، بل شريان حياة لملايين اليمنيين، وبوابة إنسانية لمرضى يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد، وطلاب يسعون إلى استكمال تعليمهم، ومواطنين حُرموا من حقهم الطبيعي في التنقل والعودة إلى وطنهم”.
وتابع البيان: “ومن هنا، فإن استمرار القيود على المطار، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وسقوط المدنيين في المجازر، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويكشف خطورة الصمت عن الانتهاكات حين يكون الضحايا من الشعب اليمني”.
وحمّلت “الجهات التي يثبت تورطها في استهداف المدنيين المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الجرائم”، مؤكدةً أن “القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني لا تمنح أي طرف حصانة من المساءلة، ولا تسمح بتحويل الأسواق والمنازل السكنية والفرق الطبية إلى أهداف في ميادين الصراع”.
ونوّهت إلى أن “تضارب الروايات بشأن مجزرة الوازعية لا ينبغي أن يكون ذريعة للتنصل من التحقيق أو تمييع القضية؛ بل يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وفحص الأدلة الميدانية والتقنية، وتحديد المسؤوليات بصورة مهنية وشفافة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه”.
وأمام هذا الواقع، أعلنت الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي “الإدانة المطلقة لاستهداف المدنيين والأسواق الشعبية والمنازل السكنية، والمطالبة بوقف جميع الاعتداءات التي تهدد حياة المواطنين الأبرياء”، مطالبةً “بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في مجزرتي الوازعية وبني حشيش، وتوثيق الأدلة وتحديد الجهات المسؤولة عن كل اعتداء”.
ودعت “الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف جاد يتجاوز بيانات القلق والإدانة اللفظية”، مجددة مطالبتها “بحماية المسعفين والأطقم الطبية وفرق الإنقاذ والصحفيين، وضمان عدم استهدافهم أثناء أداء واجباتهم الإنسانية والمهنية”.
وحمّلت “الجهات المتورطة المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تثبتها التحقيقات، والعمل على تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية”، مطالبةً “برفع القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، وفتح المطار أمام الرحلات المدنية والتجارية والإنسانية دون عراقيل، وضمان حق اليمنيين في السفر والعلاج والتنقل”.
كما جدّدت الدعوة لـ”المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية الدولية إلى كسر حاجز الصمت، ونقل حقيقة المعاناة اليمنية، والعمل على إنصاف الضحايا وأسرهم وجبر أضرارهم”.
ووجهت الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء رسالة للعالم قالت فيها: “إن الشعب اليمني لا يطالب بامتيازات استثنائية، بل بحقوق إنسانية أصيلة تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية: الحق في الحياة، والحق في العلاج، والحق في التنقل، والحق في الأمن والكرامة”، مضيفة: “لن يكون مقبولاً أن تحول دماء النساء والأطفال إلى أرقام في نشرات الأخبار، وأن تصبح المنازل المقصوصة والأسواق المدمرة مشاهد عابرة، وأن يظل مطار صنعاء الدولي رهينة القيود بينما تتفاقم معاناة المرضى والمسافرين”.
واعتبرت أن “صمت العالم ليس حياداً، والإفلات من العقاب ليس سلاماً، ورفع شعارات حقوق الإنسان لا قيمة له ما لم تتحول إلى مواقف وإجراءات تحمي الإنسان اليمني من القتل والحصار والمعاناة”.
وأكدت في ختام بيانها أن “صوتها سيظل حاضراً في المحافل الدولية والحقوقية والإعلامية، وأنها ستواصل فضح الانتهاكات، والمطالبة بكشف الحقيقة، وملاحقة المسؤولية القانونية، والدفاع عن حق الشعب اليمني في الحياة والحرية والكرامة، حتى ينتهي الحصار وتتحقق العدالة للضحايا”.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية جرائم مركّبة تستهدف الشعب
ومن جانبها، اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف العدو السعودي للمدنيين والبنية التحتية تصعيدًا خطيرًا يؤكد انتهاج العدو لسياسة إبادة جماعية مُمنهجة بحق الشعب اليمني.
واستنكرت في بيان لها إقدام طيران العدو على شن تسع غارات مُتتالية استهدفت أبراج وشبكات الاتصالات في مُديريتي كتاف والبقع بمُحافظة صعدة، مَّا أدَّى إلى تدميرها وخروجها عن الخدمة، وعزل آلاف المُواطنين عن العالم، وقطع وسيلة تواصلهم.
وأكدت أن استهداف شبكات وأبراج الاتصالات المدنية جريمة حرب مُكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، كون الاتصالات ليست هدفًا عسكريًا، بل شريان حياة للمدنيين تُستخدم للتواصل، ولطلب الإسعاف، وللوصول إلى الخدمات الطبية والإنسانية.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن استهداف الاتصالات بتسع غارات ينفي أي ادعاء بالخطأ ويؤكد القصد الجنائي والنية المبيتة لعزل المدنيين عن العالم، وقطع صوتهم، ومنع وصول حقيقة الجرائم إلى الرأي العام، وهي سياسة تكميم مُمنهجة يمارسها العدو لإخفاء جرائمه.
وندّدت باستهداف طيران العدو السعودي لمنطقة المطالي بالأظهور في عزلة الأقروض بمُديرية المسراخ بمُحافظة تعز، ما أسفر عن استشهاد مُواطن وإصابة أربعة آخرين، بينهم طفلة، معتبرةً استهداف منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في المسراخ وقتل مُواطن وإصابة طفلة بريئة استهتارًا بحياة المدنيين، وإصرار العدو على استهداف القرى الآمنة البعيدة عن أي مُواجهات عسكرية، في جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود.
واستهجنت الهيئة استهداف طيران العدو السعودي بغارة لمُديرية سحار بمُحافظة صعدة، في تعمد مستمر ومُمنهج لقصف المديرية التي سبق أن ارتكب فيها مجزرة مزارعين ومُسعفين في الطلح، مَّا يؤكد أن سحار أصبحت هدفًا ثابتًا لطيران العدو، في مُحاولة لإرهاب أهلها وتهجيرهم من أرضهم.
واستنكرت استهداف طيران العدو السعودي بثماني غارات عزلتي زريقة الشام وزريقة اليمن بمُديرية المقاطرة بمحافظة لحج، في جريمة جديدة أسفرت عن استشهاد امرأة وتدمير منظومة طاقة شمسية لمشروع مياه.
وعدّت الهيئة استهداف مشروع مياه يخدم آلاف المُواطنين، وقتل امرأة، وتدمير منظومة الطاقة الشمسية التي تشغل المشروع، جريمة حرب مُزدوجة تشمل قتل مدنيين، وتدمير عين مدنية لا غنى عنها لبقاء السُّكَّان، وحرمان آلاف الأسر من حقها في الماء، في انتهاك صارخ للمادة رقم 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السُّكَّان المدنيين.
وأكدت أن هذه الجرائم في يوم واحد تأتي في سياق حرب إبادة مُمنهجة على مُقوِّمات الحياة في اليمن، مبينة أن قطع الاتصالات عن المناطق المدنية وتدمير مشاريع المياه يُعرِّض حياة آلاف المدنيين للخطر المُباشر، خاصَّةً المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون طلب الإسعاف، والأسر التي لا تستطيعُ الاستغاثة عند وقوع الغارات.
وحمّلت الهيئة النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أنها مُوثقة لدى الهيئة وستُضاف إلى ملف الجرائم التي سيُحاكم عليها قادة العُدوان أمامَ المحاكم الدولية، ولن تسقط بالتقادُم.
ودعت الأممَ المُتحدةَ ومجلسَ حقوق الإنسان والاتحادَ الدوليَّ للاتصالات ومُنظمات المُجتمع المدني إلى إدانة هذه الجرائم والخُروج عن حالة الصَّمت المُخزي، والضَّغط لوقف استهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، مطالبة بالوقف الفوري لبيع الأسلحة للنظام السُّعوديّ المُستخدَمة في تدمير مُقوِّمات الحياة.
منظمة إنسان: التواطؤ الدولي لن يمنع محاسبة المجرمين ولن يعرقل حق اليمن المشروع في الرد
بدورها، حمّلت منظمة إنسان للحقوق والحريات النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن المجازر المروعة التي استهدفت المدنيين في تعز وصنعاء، معتبرةً أن هذه المجازر تمثل تصعيداً بالغ الخطورة يضاعف معاناة المدنيين ويعرض حياة فرق الإنقاذ للخطر، لا سيما بعد إصابة مصورين اثنين من قناة المسيرة جراء تجدد الغارات.
وأكدت أن استهداف المسعفين أثناء أدائهم واجبهم الإنساني، وملاحقة عمليات إنقاذ الجرحى وانتشال الضحايا بالغارات المتكررة، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين والطواقم الطبية وفرق الإغاثة، ويجسد استخفافاً صارخاً بالالتزامات القانونية المفروضة على أطراف النزاعات المسلحة.
وأشارت المنظمة إلى أن تمادي النظام السعودي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن ما كان ليبلغ هذا المستوى من الاستهتار لولا الصمت الدولي والتواطؤ المستمر من جانب المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع دماء اليمنيين بازدواجية فاضحة، ويضع المصالح السياسية والاقتصادية فوق أبسط الالتزامات القانونية والإنسانية.
واعتبرت أن استمرار هذا الصمت إزاء المجازر المتكررة لا يمثل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يكشف انهياراً خطيراً في منظومة العدالة الدولية، التي تحولت مبادئها وضماناتها إلى حبر على ورق تُستحضر عند تعارض المصالح وتُعطل عندما يكون مرتكبو الانتهاكات طرفاً تحظى جرائمه بالحماية السياسية.
وشدّدت المنظمة على أن دماء الأطفال والنساء والمدنيين في اليمن ليست ثمناً مباحاً للتفاهمات السياسية، ولا ورقة للمقايضة أو التكسب، مؤكدة أن استمرار منح النظام السعودي مظلة الصمت والإفلات من المساءلة يشجعه على مواصلة انتهاكاته، ويقوض ما تبقى من ثقة الشعوب بمنظومة القانون الدولي ومؤسساته.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بالخروج من دائرة الصمت والتنديد اللفظي، واتخاذ مواقف وإجراءات جادة تضع حداً للانتهاكات السعودية بحق المدنيين في اليمن، وتضمن المساءلة القانونية عن الجرائم المرتکبة، وعدم توفير أي غطاء سياسي يحول دون محاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للمدنيين والطواقم الطبية والإسعافية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المنازل والمنشآت المدنية وفرق الإنقاذ تحت أي ذريعة.
وفي ختام بيانها، جدّدت منظمة إنسان للحقوق والحريات التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم، وأن الصمت الدولي لن يمحو المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مرتكبيها والمتسترين عليها، وستظل دماء الضحايا شاهدة على إخفاق المجتمع الدولي في حماية الإنسان، والسماح للمصالح السياسية بأن تتقدم على حق الشعوب في الحياة والأمن والكرامة.
الأحزاب السياسية تؤكد الوقوف خلف القيادة الثورية والسياسية لحماية اليمن أرضاً وإنساناً ومعاقبة النظام السعودي
وعلى الصعيد الحزبي، أكدت أحزاب اللقاء المشترك أن استهداف المدنيين في الوازعية وبني حشيش جريمة بشعة وانتهاك صارخ لكل القيم والأعراف الإنسانية.
وحمّلت أحزاب المشترك العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية، مؤكدة أن استمرار العدو السعودي في استهداف الشعب اليمني لن يزيده إلا ثباتًا وتمسكًا بحقه في الدفاع عن نفسه وسيادته.
ودعت القوات المسلحة إلى الرد القوي والحاسم على هذه الجرائم في العمق السعودي وتأديب العدو بما يضمن حماية المواطنين وصون سيادة الوطن.
ومن جهته، أوضح حزب الحق أن العدو السعودي استهدف أمس سوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية في محافظة تعز، وهو سوق يرتاده المواطنون والأطفال، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، كما استهدف اليوم قرية الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، بقصف ستة منازل للمواطنين، ثم معاودته استهداف المكان عدة مرات، بما في ذلك المسعفون والمواطنون الذين هرعوا لإنقاذ الضحايا، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى.
وأكد أن تكرار هذه الجرائم في المناطق السكنية البعيدة عن جبهات المواجهة وفي مختلف المحافظات يكشف حقيقة العدوان السعودي واستهتاره بأرواح المدنيين، ويعرّي ادعاءاته أمام الرأي العام العالمي.
وحمّل حزب الحق النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، داعياً القوات المسلحة اليمنية إلى الرد الرادع على جرائم العدوان المستمرة بحق المدنيين.
كما أكد أهمية توسيع بنك أهداف معركة رفع الحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد، مجدداً التأكيد أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استمرار هذا النهج الإجرامي يستوجب موقفاً دولياً جاداً ومحاسبة المسؤولين عنه.
ودعا الحزب المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها، معبراً عن تضامنه مع أسر الشهداء والجرحى.
بدوره، أشار التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى أن ارتكاب العدوان لهذه الجرائم بحق المواطنين والأعيان المدنية يعبر عن جبنه وفشله أمام الصمود الباسل للشعب اليمني وقواته المسلحة ورجال القبائل.
ودعا التنظيم الناصري القوات المسلحة إلى الرد المؤلم باستهداف المواقع الاستراتيجية للعدو، حاثاً الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني على إدانة الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب اليمني وبنيته التحتية.
وحمّل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على جرائمه وحصاره، مؤكداً أن حماية المواطنين وصون سيادة الوطن حق مشروع يفرضه واجب الدفاع عن النفس والكرامة الوطنية.
وفي سياق متصل، لفت الحزب القومي الاجتماعي إلى أن مجازر العدو السعودي في تعز وصنعاء تأتي ضمن السجل الدموي الحافل بالانتهاكات بحق الشعب اليمني، وبعد ساعات من ارتكاب جريمة مماثلة في سوق الحضارة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز.
ولفت إلى أن استهداف المنازل والتجمعات السكنية يكشف حجم الاستهتار بأرواح اليمنيين، ويؤكد استمرار النهج العدواني القائم على القتل والتدمير، في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وحمّل العدو السعودي كامل المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتها والاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين.
وأكد الحزب أن جرائم العدو السعودي لن تكسر إرادة الشعب اليمني أو تثنيه عن التمسك بحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته، داعياً إلى تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
إلى ذلك، أدان المؤتمر الشعبي العام، الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر منازل المواطنين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.
واعتبر المؤتمر الشعبي في بيان صادر عنه، استهداف منازل مأهولة بالسكان جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم واحد فقط من جريمة العدو السعودي في سوق في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، خصوصًا وأن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.
وحمّل المؤتمر الشعبي، العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما ترتب عليها من سقوط ضحايا.. مؤكدًا أن استهداف المنازل والأعيان المدنية وتعريض حياة السكان للخطر من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.
وعبّر عن استهجانه لصمت الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته والاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف العدوان ورفع الحصار، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.
فيما أكد حزب البعث العربي الاشتراكي أن الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي في قرية الشريّة بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، بدعم أمريكي وصهيوني، من خلال استهداف النساء والأطفال والشيوخ والأسواق والمنازل والأعيان المدنية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب اليمني لن تمر دون عقاب، وأن الرد عليها سيكون بحجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وأوضح الحزب أن هذه الأعمال الإجرامية تكشف الوجه الحقيقي للعدو السعودي وما يحمله من حقد تجاه الشعب اليمني الذي يدافع عن قضيته ويطالب بحقوقه المشروعة في وقف العدوان ورفع الحصار.
وجدد حزب البعث العربي الاشتراكي دعوته للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على النظام السعودي لوقف عدوانه وجرائمه بحق أبناء الشعب اليمني.
وفي السياق، اعتبر تنظيم التصحيح الناصري الجماهيري أن جرائم العدو السعودي تأتي امتداداً للمجازر المقترفة بحق الشعب اليمني منذ بدء العدوان، مؤكداً أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم، وتعكس استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين من خلال التعمد المستمر لاستهداف الأحياء السكنية والأسواق والمنازل.
وفي بيان له، لفت تنظيم التصحيح إلى أن تعمد معاودة القصف لمنازل المواطنين وطواقم الإعلام والمسعفين لأربع مرات متتالية، يُعدّ جريمة مزدوجة وسلوكاً إجرامياً يضاعف من أعداد الضحايا ويعرّض حياة فرق الإغاثة والفرق الطبية والإعلامية للمخاطر، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والقواعد الإنسانية للحروب.
وأكد تنظيم التصحيح أن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مشدداً على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
