المراسل : متابعات
ندّدت وزارةُ الخارجية والمغتربين، بانحياز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في البيان المنسوب إليه بشأن الوضع في البحر الأحمر.
وأكّـدت وزارة الخارجية في بيان لها أن “البيان يعكسُ عدم حيادية المبعوث الأممي الذي تجاهل بشكل كامل الأسبابَ الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنًا”.
وأشَارَت إلى أن “البيان الذي افتقر إلى التوازن والحياد، كان يفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المُستمرّ على اليمن والذي يستهدف أعيانًا مدنيةً لا غنى عنها للسكان المدنيين، كما كان ينبغي أن يتضمنَ مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها”.
ولفت بيان الوزارة إلى أن هذا البيان “جاء بعد يوم واحد من تطرق المبعوث الخاص لذات الموضوع في الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن، في حين أنه يلوذ بالصمت عندما يُقدم الكيان الصهيوني على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن”.
وأوضح أن “هذا الانحياز هو الذي يجعل صنعاء تجد صعوبةً في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلَّبُ منصبُه أن يقفَ على مسافة واحدة من كُـلّ أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر، كما أن استمرارَ تعاطي المبعوث السلبي بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأمريكي الصهيوني عليه، قد يدفعُ الحكومة اليمنية إلى تصعيد أكثر من مُجَـرّد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه”.
وأكّـدت وزارة الخارجية، مجدّدًا حرصها على حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وأن حظر الملاحة البحرية يقتصرُ على الكيان الصهيوني فقط وجاء بعد عجزِ المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن فك الحصار المفروض على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية المُستمرّة منذ ما يزيد عن 21 شهرًا.
وأفَادت بأن “الهدف من هذا الحظر هو الضغطُ على الكيان الصهيوني لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من المجاعة، كما أن صنعاء أوقفت هجماتها عندما تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة واستأنفتها عقب انقلاب الكيان الصهيوني على الاتّفاق”.
وذكّرت الوزارة المبعوثَ الأممي بأن صنعاء لم تستخدمْ هذه الورقةَ بالرغم من تعرضها لعدوان جائر وحصار غاشم منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥”.
كما أكّـدت أن هذا الموقف الديني والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة، ينسجمُ مع القانون الدولي الإنساني واتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٩م”.
وجدّدت وزارةُ الخارجية التأكيدَ على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدّدت على ضرورةِ التزام المبعوث الخاص بولايته المتمثلة في بذل المساعي الحميدة لتحقيق التسوية السياسية في اليمن والعمل على كُـلّ ما من شأنه تمهيدُ الطريق لهذا الهدف والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبَّدها الشعب اليمني للعام العاشر على التوالي
(1)
