المراسل: متابعات
وجّه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس رسائل حازمة إلى الأمم المتحدة، خلال لقائه اليوم في صنعاء مدير مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد الغنام، على خلفية قضية التجسس التي تورط فيها عدد من موظفي منظمات أممية عاملة في اليمن لصالح العدو الصهيوني.
وأكد نائب الوزير أن لدى الجهات المختصة “أدلة دامغة” تثبت تورط بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف في “أعمال تجسس خطيرة” أدت إلى استهداف رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة، مشدداً على أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بشأن القضية “مرفوض ومستنكر”، كونه تجاهل الحقائق الثابتة ومال إلى التبرير بدل الإدانة.
وأشار أبو راس إلى أن حكومة التغيير والبناء “لن تتهاون مع أي تجاوزات تمسّ الأمن والسيادة الوطنيين”، مؤكداً عزمها على “إعادة النظر في الاتفاقيات الأساسية الموقعة مع جميع المنظمات العاملة في اليمن، وتعديلها بما يضمن التزامها بالقوانين الوطنية، وبما لا يتعارض مع أمن واستقرار البلاد”.
كما شدد نائب وزير الخارجية على ضرورة التزام الوكالات والمنظمات الأممية العاملة في اليمن “بولاياتها القانونية، وبالدستور اليمني، وبمبادئ العمل الإنساني”، محذراً من استمرار بعض الجهات في تجاوز مهامها الإنسانية نحو أدوار استخباراتية أو سياسية تخدم أجندات معادية للشعب اليمني.
وفي سياق متصل، دعا أبو راس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى “الاضطلاع بدور أكثر جدية في الدفع بعملية السلام، والضغط على دول العدوان ومرتزقتها لوقف الإجراءات الأحادية التي تمسّ حقوق ومصالح اليمنيين وتفاقم معاناتهم الإنسانية”.
ولفت إلى أن تحقيق السلام العادل يتطلب “خطوات ملموسة لبناء الثقة وتهيئة بيئة حقيقية للحوار”، بعيداً عن الضغوط والابتزاز السياسي
(0)
