المراسل: أخبار
نظمّت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار اليوم بمحافظة الحديدة، فعالية خطابية للترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية بالمحافظة تحت شعار “رؤية جديدة نحو انطلاقة استثمارية شاملة في المنطقة الصناعية”.
وفي الفعالية أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن حكومة التغيير والبناء تدّشن اليوم مرحلة جديدة من العملية الاستثمارية بتقديم تسهيلات غير مسبوقة لرأس المال الوطني وإنهاء البيروقراطية وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص لحماية الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يشتمل على حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات كبيرة، مؤكدًا أن قيمة الإعفاءات التي تنازلت عنها الحكومة تبلغ مائة مليار ريال سنويًا حرصًا على دعم الصناعة التي تقدّم فرص عمل وتسهم في تخفيف البطالة وتحقيق التنمية.
وأعلن مبادرة فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لمحافظة الحديدة استعدادًا للصيف والتي وجه من خلالها بمعالجات طارئة لكهرباء الحديدة التي استهدفها العدو الصهيوني بسرعة توفير 22 ميجاوات من المولدات وتوفير واستكمال 26 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير عبدالجبار أن المبادرة تقضي بتوفير الكهرباء للمصانع في المنطقة الصناعية بالحديدة بسعر 160 ريال للكيلو، مؤكدًا تمويل حملة نظافة بمدينة الحديدة وكافة مراكز المديريات خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الفعالية التي حضرها عضوا مجلس النواب عبده ردمان وعلي منصري، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، أكد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، أن المحافظة باتت اليوم على أعتاب مرحلة تنموية واعدة.
ولفت إلى أن السلطة المحلية ستقف إلى جانب المستثمرين، وستعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض طريقهم، بما يضمن تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، القبطان محمد بن إسحاق أن تدشين الرؤية في حارس البحر الأحمر، يشكل مرحلة فارقة في مسار التنمية المحلية والوطنية، ويُجسّد الإرادة الحقيقية للانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة البناء والإنتاج.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد مجتمع صناعي متكامل ينهض بمستوى المعيشة، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بنية تحتية متكاملة.
وأعلن القبطان بن إسحاق، عن 97 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، باستثمارات تُقدّر بـ 770 مليوناً وخمسة آلاف دولار، متوقعاً أن توفر هذه المشاريع أكثر من تسعة آلاف و663 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات المعنية والسلطة المحلية، بتبسيط الإجراءات عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة، وتقديم الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، وتمكين الكوادر المحلية لتكون شريكاً أساسياً في النهضة الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة ستواصل تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مثمنًا دعم قيادة المحافظة وحرصها على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، لإيجاد بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.
ودعا رئيس هيئة الاستثمار، رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن الاستثمار في هذه المشاريع يمثل استثماراً في الاستقرار والإنسان ومستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
من جهته اعتبر وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية الدكتور سامي مقبولي، قانون الاستثمار الجديد، نقلة نوعية من شأنها تحويل المنطقة الصناعية بالحديدة إلى وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن القانون يتضمن حوافز غير مسبوقة تشمل إعفاءات جمركية وضريبية شاملة، ودعماً للطاقة المتجددة، إضافة إلى تسهيلات إجرائية تعزز من سرعة إنجاز المعاملات وتقلل من كلفة تأسيس المشاريع.
في حين استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، حزمة الحوافز والمزايا التي يكفلها قانون الاستثمار، مؤكداً أن الهيئة وضعت آليات واضحة وشفافة لضمان حصول المستثمرين على كافة الامتيازات، وبما يعزز الثقة ببيئة الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
تخلل الفعالية عرض تعريفي حول أبرز المزايا التنافسية للمنطقة الصناعية بالحديدة وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب عرض الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز رأس المال الوطني.
حضر الفعالية رئيس المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ووكلاء محافظة الحديدة محمد حليصي ومحمد النهاري وعلي قشر، والمدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال والمستثمرين.
(1)
