أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في تأمين الأسلحة والمواد المستخدمة في أنشطته العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت شركتين مقرهما الصين، إلى جانب ثلاث شركات تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، متهمةً إياها بدعم شبكات التوريد المرتبطة بالجيش الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد ما وصفته بـ”الآلة العسكرية الإيرانية”، مشددة على مواصلة ملاحقة أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران.
كما أشارت إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما يشمل الجهات المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن الولايات المتحدة “ستواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية”.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفي وقت تشهد فيه الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إيران تعثرًا متزايدًا.
