المراسل: أخبار
عُقد اليوم بمقر مكتب النائب العام اجتماع مشترك ضم محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل ، والقائم باعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور ابراهيم علي مهدي، حيث ناقش الاجتماع قضايا التهريب بشكل عام، وتهريب المبيدات الزراعية على وجه الخصوص، لما تمثله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد الوطني. وتناول الإجتماع ايضاً بحث آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الجرائم والحد من إنتشارها.
وشهد الإجتماع حضور عدد من القيادات القضائية و مدراء العموم من مصلحة الضرائب والجمارك.
وناقش الإجتماع أبرز التحديات المرتبطة بعمليات تهريب المبيدات، والآثار السلبية المترتبة على دخول مواد مخالفة أو محظورة، مؤكدين على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والجمركية في مختلف المنافذ، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والرقابية والفنية، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي تصريح له، أكد الدكتور إبراهيم علي مهدي، رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن المصلحة ماضية في إتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لتعزيز الرقابة الجمركية ومنع دخول المبيدات المهربة، مشددًا في الوقت نفسه على أن حماية صحة المواطنين وسلامة البيئة تمثل أولوية قصوى. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا أكبر مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيلًا للإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن مكافحة فعالة لعمليات التهريب وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
من جانبه اشاد المحامي العام لنيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، بالإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب والجمارك والجهود التي تبذلها في مكافحة التهريب لما لها من اهمية بالغة في حماية سلامة وصحة المجتمع والاقتصاد الوطني، مؤكدًا دعم الجهات القضائية لهذه الإجراءات التي تضمن حماية الوطن من آفة التهريب.
واختُتم الإجتماع بالتأكيد على أهمية إستمرار التنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق رقابة فعالة والحد من مخاطر تهريب المبيدات الزراعية.
