المراسل: أخبار
اجتماع موسع بمصلحة الضرائب والجمارك بحضور الدكتور خالد الحوالي وزير الخدمة المدنيةوالتطوير الإداري ، و بحضور القائم بأعمال رئيس المصلحة إبراهيم علي مهدي، ونائب رئيس اللجنة العليا للدمج طارق البراق، ومستشار رئيس المصلحة عقيل المؤيد، إلى جانب عدد من مدراء العموم والمختصين من قطاعي الضرائب والجمارك وأعضاء اللجنة العليا للدمج.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مشروع دمج مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يشمل تشكيل لجنة الدمج والفرق المساندة في الجوانب القانونية والمالية والإدارية والموارد البشرية، بما يضمن تيسير إجراءات الدمج وفق رؤية مؤسسية متكاملة.
كما تم التأكيد على إعداد مصفوفة دمج شاملة وخطة زمنية محددة، تتولى الفرق المختصة تنفيذها، تمهيدًا لإعادة تنظيم الهيكل الإداري واستيعاب التقسيمات الجديدة ونقل الكادر البشري وفق أسس مدروسة.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أن مشروع الدمج يُعد خطوة استراتيجية كبيرة، معبرًا عن تفاؤله بنجاحه رغم ما قد يرافقه من تحديات، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات تحتاج إلى الدمج لتعزيز كفاءتها، فيما قد تتطلب جهات أخرى إعادة هيكلة أو فصل إدارات للتخفيف من الضغط.
وأوضح أن نجاح الدمج يعتمد على مستوى التعاون والتكامل بين الجميع، مضيفًا أن الدمج ليس خطوة سهلة، لكنه مشروع مدروس يستند إلى تجارب دولية ناجحة في توحيد إدارات الضرائب والجمارك، وفي بعض الدول شمل أيضًا الزكاة، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويُحسن الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن الدمج يتطلب المرور بمراحل متعددة تشمل الحصر المالي والقانوني، وإعداد التقارير، وتحديد البدائل، إلى جانب الجانب التقني وهندسة الأنظمة، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ وتحديد الاختصاصات والدخول في تفاصيل القطاعات والمهام للخروج بهيكل تنظيمي متكامل، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في خدمة الموظف والتاجر وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الاستعداد للبدء في تنفيذ مخرجات الدمج على أرض الواقع فور الانتهاء من إعداد الرؤية الشاملة، مشددًا على أهمية مراعاة خصوصية المهام لكل قطاع أثناء عملية الدمج، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي والعمل بروح الفريق للوصول إلى تصور مثالي يحقق الأهداف المرجوة.
بدوره، أوضح نائب رئيس اللجنة العليا للدمج أن العمل جارٍ على تنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية، خاصة في الجانب الوثائقي، حيث تم التنسيق مع المركز الوطني للوثائق لمعالجة أوضاع الوثائق المتراكمة، بما في ذلك فرز الوثائق التالفة وإعادة تدويرها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل واستغلال المساحات بشكل أمثل.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تطوير مستوى الخدمات وتطبيق المعايير الدولية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز العلاقات مع المتعاملين وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات الدمج وتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الفرق واللجان، والعمل وفق خطة زمنية واضحة، لضمان تنفيذ مشروع الدمج بكفاءة وفعالية، بما يحقق تطلعات تطوير العمل الضريبي والجمركي .
