المراسل : متابعات
أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، أن ثورة 21 سبتمبر جاءت لإنهاء التبعية والوصاية واستعادة القرار والسيادة، مشيرًا إلى أنها واجهت قوى الهيمنة رغم العدوان والحصار.
وفي لقاء خاص مع قناة المسيرة تطرق مفتاح إلى أبرز إنجازاتها في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطوير القدرات الزراعية والصناعية والعسكرية، إلى جانب جهود الحكومة لمعالجة الضائقة المعيشية وتوطين الإنتاج وتحسين الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار.
وفي ملف التصعيد، أوضح أن قرار كسر الحصار جاء ردًا على التصعيد السعودي، مؤكدًا استمرار مواجهة أي تحركات تهدد الأمن، ونفى وجود تهديد للملاحة الدولية من جانب اليمن، مشددًا على الحرص على استقرارها وتأمينها.
إلى الحوار:
بداية والسؤال الأهم الذي يطرح هل كانت هذه الثورة ضرورة؟ وإلى أين كان سيتجه اليمن؟ فيما لو لم؟ تقوم هذه الثورة؟
بالتأكيد، اليمن كان يخضع للهيمنة والتبعية والارتهان للخارج، الذي حال دون نهضته العلمية والاقتصادية واستقراره السياسي، وفرض عليه إفقارًا وتجهيلًا ممنهجًا. وبالتالي، كان لا بد من تغيير هذا الواقع، وهذا ما سعت إليه الثورة المباركة، وتسعى إلى تحقيقه بكل أدواتها ووسائلها الثقافية والفكرية والعسكرية والأمنية والسياسية.
نتحدث عن مشكلة خارجية أكبر من كونها داخلية، فالهيمنة والوصاية كانتا العامل الأساس والأبرز في الوضع الذي كان يعيشه اليمن اليس كذلك؟
المشكلة داخلية، تتمثل في قبول النظام حينها بالتبعية والارتهان للوصاية الخارجية، والتظاهر بامتلاك القرار والسيادة، بينما كانت أبسط القرارات تخضع لتدخل الخارج، سواء عبر النظامين السعودي والإماراتي أو النفوذ الأمريكي والبريطاني والفرنسي.
إذا كان النظام قد خضع للوصاية والهيمنة الخارجية، فلماذا تدهور واقع الناس المعيشي؟ ولماذا استُهدف الشعب بدل أن تكون هناك امتيازات مقابل هذا الخضوع؟
استهداف اليمن كان مدروسًا، لما يملكه من امتداد بشري وروحي واسع خارج جغرافيته، نتيجة الهجرات اليمنية المتواصلة عبر التاريخ.
كما يمتلك اليمن عوامل قوة أخرى، أبرزها التجانس والتماسك الوطني، إذ لا يعاني من انقسامات عرقية أو مذهبية أو دينية، بل حافظ على نسيجه وتلاحمه التاريخي. ولذلك، رأت الهيمنة أن نهوض اليمن سيجعله قوة مؤثرة، وكانت الثورة تهدف إلى استعادة هذه العوامل وتعزيز قوة اليمن.
لقد تعرض ماضي اليمن في المرحلة القريبة لعبث كبير، ومرت عقود طويلة دون أن يتحقق لليمنيين ما كانوا ينشدونه، بل امتد هذا العبث إلى الحاضر والمستقبل. وكان السبب الرئيسي هو قبول النظام بالخضوع لتبعية الخارج، ما أدى إلى تراكمات وفساد داخل النظام.
بل وصل الأمر إلى استهداف الهوية الإيمانية للشعب اليمني، من خلال أعمال وأنشطة متواصلة للسفارات والمنظمات هدفت إلى تمييع هوية الشعب اليمني. ولذلك، كانت الثورة ضرورة لإيقاف هذا العبث بحاضر اليمن ومستقبله.
تحدثتم عن التبعية والوصاية السعودية، فهل تصنفون اليوم السعودية كعدو للثورة؟
السعودية وضعت نفسها عدوًا لكل تطلعات شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب اليمني، باعتبار النظام السعودي نفسه الوصي الأول ومالك القرار على الشعب اليمني، والساعي إلى إخضاع اليمن لرغباته وإرادته.
اليمن شعب كبير، صاحب رصيد حضاري ورسالة تاريخية كبيرة، ولذلك يسعى النظام السعودي إلى إخضاعه، كما أن النظام السعودي ارتبط بأسرة نسبت الشعب في شمال الجزيرة العربية إليها، وأصبح المواطن ينتسب إلى الهوية السعودية بدلًا من الهوية العربية والإسلامية. وهذه الأسرة، وفق الطرح، لم تصل إلى هذا النفوذ إلا بوصفها عائلة وظيفية للمشروع الغربي، البريطاني سابقًا والصهيوأمريكي حاليًا.
تحدثتم عن عدوانية السعودية تجاه الثورة، وأنها أسقطت الوصاية الأمريكية والسعودية والخارجية عمومًا، فما الشواهد على هذه الوصاية التي كانت قائمة قبل الثورة؟
كان النظام السعودي يفرض إملاءاته على الواقع اليمني، ويتدخل في شؤونه، ويمنع استخراج ثرواته الوطنية من النفط والغاز والمعادن. كما احتل مناطق يمنية تاريخية، وأثار الحروب داخل اليمن، وسعى إلى التوسع والهيمنة على القرار اليمني. ووصل التدخل إلى حد عدم قدرة النظام بعد 26 سبتمبر 1962 على تعيين مسؤول دون موافقة السعودية. كما تآمر مع شركائه على حرب 1994، ودعم الانفصال وتفكيك اليمن، وواصل دعم السلطة الفاسدة والمرتزقة. لذلك قدم النظام السعودي نفسه عدوًا لتطلعات الشعب اليمني، ومع ثورة 21 سبتمبر، شن عدوانًا شاملًا مستمرًا منذ اثني عشر عامًا.
لكن الثورة خاطبت النظام السعودي منذ البداية، مؤكدة أنها ليست تهديدًا، وتسعى إلى علاقات حسن جوار واحترام متبادل، فهل هذا الطرح مرفوض بالنسبة للسعودية؟
النظام السعودي يرفض أن يكون لليمنيين قرار سيادي على بلدهم، أو أن تقوم علاقات متكافئة بين البلدين، ويرى اليمن خاضعًا لهيمنته ونفوذه، وصولًا إلى السيطرة الكاملة عليه.
ويتطلع إلى السيطرة على شرق اليمن، لما يمثله من أهمية استراتيجية، خاصة مع امتلاك اليمن شاطئًا واسعًا على البحر العربي، وطرح مشروع مد أنبوب من شرق الجزيرة العربية إلى السواحل اليمنية. لذلك، لن يقبل النظام السعودي بحسن الجوار إلا مُرغمًا.
ليست السعودية وحدها من تعادي الثورة، بل قوى الهيمنة العالمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، حاربتها فهل يرى البعض أن ذلك دليل على فشل الثورة؟
بل إن ذلك دليل على نجاح الثورة، لأنها اصطدمت بقوى الهيمنة الدولية ووكلائها في المنطقة فقد حاول النظام السعودي تصوير الصراع على أنه بين يمنيين، وأنه مجرد داعم لما يسميه الطرف الشرعي، بينما أعلن قيادته لما أسماها “عاصفة الحزم”.
وكان المشروع الأمريكي، هو صاحب القرار الفعلي، والسعودية وكيلًا له، والمرتزقة في اليمن ذيلًا للوكيل. ولذلك، اصطدمت الثورة بالمشروع الأمريكي، وما زالت ترفض كل هيمنة أو ارتهان للقرار الوطني، أيًا كان مصدره.
بعد اثني عشر عامًا، هل كان هناك رهان على أن تخضع هذه الثورة، مع مرور الوقت، لقوى الهيمنة؟
نعم، ولا يزال الرهان قائمًا لدى المرتزقة والنظام السعودي والمشروع الأمريكي الصهيوني لإسقاط الثورة وإخضاع اليمن وإذلاله، لكنه بات صعب التحقق أمام ثبات الثورة على مبادئها، وتسَلّح الشعب بالوعي والعزيمة والإرادة. وقد تحقق التحام غير مسبوق بين القيادة والشعب، مكّن اليمنيين من الصمود أمام أكبر مؤامرة استهدفت معيشتهم وأمنهم واستقرارهم، رغم الحصار والتآمر والاستقطاب والتجنيد واستهداف القيادة والبنية التحتية. ولدينا اليوم مشروع الحرية والاستقلال والهوية الإيمانية، وقيادة استثنائية وشعب عظيم، وهي عوامل الصمود والنصر الذي تحقق للشعب اليمني.
هل تراهنون اليوم على أن الشعب أصبح أكثر تمسكًا بهذه الثورة، خلافًا لكل تلك الرهانات؟
رهاننا اليوم على الشعب، الذي خرج في كل المناطق مباركًا للثورة ومؤيدًا لها ومنتصرًا لمبادئها. وتبقى مواكب تشييع الشهداء وأسرهم أكبر علامة على انتصار الثورة؛ إذ يخرج الناس وهم يقدمون أبناءهم شهداء، مؤكدين استعدادهم لتقديم المزيد حتى يتحقق النصر، أو يلحقوا بمن سبقهم من الشهداء.
رغم كل الصعوبات والتحديات والمعاناة، هناك من يرى أن الثورة اتبعت سياسات غير صائبة، خصوصًا تجاه المجتمع الدولي، ولو اتبعت سياسات أخرى لربما حظيت باعتراف دولي. وما حدث مؤخرًا في سوريا مع الجولاني، الذي كان مدرجًا ضمن قوائم الإرهاب، ثم جرى الاعتراف به رئيسًا باسم أحمد الشرع، يُطرح مثالًا على ذلك فكيف تردون على هذا الطرح؟
في تقديري، لا توجد ثورة أنقى وأسمى من هذه الثورة؛ فلم تنصب المشانق لمن قتلوا قياداتها وثوارها، رغم ما ارتكبوه من جرائم، كما أن الثورة لم تذهب لمعاداة أحد، وإنما طرحت مشروع التحرر من التبعية والارتهان، وهو ما أزعج قوى النفوذ الدولي.
وما حدث في سوريا يوضح، أن الاعتراف الدولي لا يعني تحسن أوضاع الشعوب؛ بينما في اليمن صمد الشعب، رغم الحصار والتآمر، دون قمع أو انتقام، وواصل تقديم التضحيات دفاعًا عن ثورته.
أستاذ محمد، هل أصبح الارتهان للهيمنة الأمريكية والعدو الإسرائيلي اليوم شرطًا لتحسين المعيشة، كما يُطرح في الحالة السورية، أم أن هذه هي المعادلة القائمة في المنطقة؟
المعادلة القائمة اليوم هي إخضاع شعوب المنطقة للهيمنة الصهيوأمريكية؛ فمن يرفضها يتعرض للتدمير أو التفكيك والتمزيق، كما جرى في غزة واليمن والسودان وليبيا، ويُحاول في العراق وإيران وأفغانستان مثال على إمكانية مواجهة هذه الهيمنة وإجبارها على الرحيل، رغم استمرار محاصرتها سياسيًا واقتصاديًا.
ونحن في اليمن نواجه الأدوات المرتبطة بهذا المشروع، التي تسعى لإخضاعنا عبر الحصار والعدوان وإثارة الفتن، لكن بصمود الشعب وثباته سنرغم الجميع على احترام إرادته بإذن الله.
تحدثتم عن الثورة والوصاية والتبعية التي كانت قائمة قبلها، وقلتم إن الثورة لم تفشل رغم محاربتها من قوى الهيمنة. فما أبرز إنجازاتها؟
ثبّتت الثورة الواقع الميداني رغم المؤامرات، وأوجدت شعبًا أكثر عزة وقوة، قادرًا على مواجهة التحالف والمرتزقة والمشروع الصهيوأمريكي، كما حافظ اليمن على استقرار عملته ومنظومته الصحية رغم محاولات إسقاط الاقتصاد وانسحاب المنظمات، وواصل بناء قدراته الزراعية والصناعية.
وفي ظل أزمات الوقود والغاز وارتفاع الأسعار عالميًا، بقي الوضع المعيشي في اليمن مستقرًا نسبيًا، رغم وجود ضائقة معيشية نعمل على معالجتها عبر برامج ومشاريع وخطط، إلى جانب الصمود في مواجهة العدوان والحصار، من أبرز إنجازات الثورة.
أستاذ محمد، ماذا عن خطط الحكومة لمعالجة الضائقة المعيشية؟ وهناك من يرى أن الثورة حققت نجاحًا عسكريًا وأمنيًا كبيرًا، لكنها ما تزال تواجه تعثرًا في الجانب الاقتصادي، فما ردكم؟
كان حجم التآمر على الاقتصاد كبيرًا، واستهدف تدمير مقومات معيشة الشعب عبر قصف الموانئ والمطارات والمصانع والمزارع والمياه والطرق والجسور ووسائل النقل، لإسقاط الاقتصاد ومؤسسات الدولة وإخضاع اليمنيين. ومع ذلك، صمد الشعب وحافظ على مؤسسات الدولة، وواجه الاستهداف اقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا واستخباريًا. واليوم نمضي نحو نهضة اقتصادية، مستفيدين من تجربة التصنيع الحربي، عبر التوسع في الزراعة والتصنيع وتوطين المنتجات الصناعية والزراعية، بما يعزز القدرة على مواجهة الحصار ومعالجة التحديات المعيشية.
السؤال المتداول اليوم: ما جهود الحكومة لمعالجة الضائقة المعيشية، ومتى سيلمس المواطن تحسنًا ملموسًا في واقعه المعيشي، خاصة أن الشعب اليمني شعب منتج؟
تعمل الحكومة على تخفيف الضائقة المعيشية عبر دعم الإنتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتفعيل هيئة الزكاة ومشاريع التكافل والمبادرات في المناطق الأكثر احتياجًا، بمشاركة شعبية.
كما نسعى إلى توطين الصناعات وتحسين الخدمات، خصوصًا الكهرباء والنقل والصحة، وصولًا إلى خدمة مستقرة بتكلفة مناسبة ونعمل تدريجيًا على تثبيت الخدمات وتحسينها وخفض تكلفتها، مع مكافحة الفساد والابتزاز في القطاع الصحي. وهناك إجراءات أخرى لا نعلن عنها لتفويت الفرصة على العدو للالتفاف عليها، ونحن نفضل العمل أكثر من الحديث، وترك النتائج تتحدث عن نفسها.
فيما يتعلق بالاستثمار، هناك دعايات تصف البيئة الاستثمارية اليوم بأنها طاردة للاستثمار، فما ردكم على ذلك؟
البيئة في اليمن ليست طاردة للاستثمار، وإنما هناك محيط خارجي يعمل على طرده، من خلال استهداف الموانئ والمطارات والتضييق على التجار والمستثمرين. ومع ذلك، ما تزال هناك مشاريع استثمارية واعدة في مجالات الأدوية والطاقة والصناعة. ونعمل على تبسيط الإجراءات واعتماد نظام النافذة الواحدة، بما يخفف الروتين وتعدد الجهات ويحد من العوائق والابتزاز. وقد بدأ تطبيق النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار، وحققت نتائج جيدة، ونواصل الإشراف عليها وتطويرها لتوفير بيئة أكثر سهولة للمستثمرين.
هناك رضا لدى رجال الأعمال عن بيئة الاستثمار والإجراءات المتخذة؟ أم لا تزال الشكاوى مستمرة؟
الشكاوى لن تتوقف، حتى في الدول الأخرى، لكننا نسعى لمعالجتها وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والتجار والمستوردين والمصنعين، واحتياجات المجتمع، بما يضمن توطين المنتجات، ويمنح المستوردين الأولوية في الاستثمار المحلي، ويوفر الأمن والسعر المناسب للمواطن.
نعم، لكن هناك إشكالية أخرى؛ فالبعض يرى أن التوجه نحو توطين الإنتاج وفتح المجال للاستثمار يتزامن مع استمرار مشكلة الكساد في السوق المحلية. كيف تعمل الحكومة على معالجة هذه المشكلة؟
الكساد ظاهرة عالمية وليس حصرًا على اليمن، وهو مرتبط بالمواسم وطبيعة الأسواق، لكن الضائقة المعيشية والحصار أثّرا أيضًا على القوة الشرائية وحركة التجارة، ومنعا تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا. ونسعى إلى توطين الصناعات، ومنها صناعة الملابس، وكسر الحصار وتنشيط الاقتصاد. ومع ذلك، ما يزال الشعب اليمني صامدًا، وهناك تحسن مستمر، وإن كان بطيئًا ومحدودًا، ولسنا في حالة تراجع.
أستاذ محمد، تحدثتم عن اللجوء إلى كسر الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني، فما هو السقف اليوم في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد القائم مع النظام السعودي؟
عندما اتخذنا قرار كسر الحصار، كنا ندرك أن النظام السعودي لن يستجيب للمناشدات والاتفاقيات، وأن التصعيد سيستمر.
لذلك فُرضت معادلة مواجهة الحصار بالحصار، خصوصًا بعد استهداف المطار. وحشد النظام السعودي قواته ووحداته الاستخبارية والإعلامية، فواجهنا تلك التحشيدات، وسنواصل استهداف أي تحرك يهدد الأمن والمصالحة الوطنية.
حتى لو يعني أنتم تأخذون بعين الاعتبار مشاركة دول أخرى، حتى الولايات المتحدة الأمريكية؟
لم نخش الولايات المتحدة ولم نخش الكيان الصهيوني، وهم مشاركون في هذا العدوان علينا منذ اثني عشر عاما، هم مشاركون وكان معهم الكثير من المشاركين ممن انسحبوا، ولا زالوا مشاركين بشكل ضمني، وانسحبت عدة دول كانت مشاركة بشكل كبير وكانت تتفاخر بأنها شنت غارات على بلدنا ودمرت بلدنا.
لم نخشهم يوم كانوا أقوى وأكثر، ولم نخشهم في هذا اليوم ونحن أقوى بحمد الله.
النظام السعودي يروّج لوجود تهديد للملاحة الدولية في باب المندب، رغم استمرار حركة الملاحة بأمان هل أرسلتم تطمينات إلى دول العالم لتفنيد هذه المزاعم؟
لا نحتاج إلى إرسال تطمينات، فالواقع يشهد بأن الملاحة لم تتعرض لتهديد من جانبنا، باستثناء استهداف الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني دعمًا لغزة، ثم الملاحة الأمريكية والبريطانية بعد مشاركتهم في استهدافنا. واليوم، مع استعادة السيطرة الأمنية على الساحل الغربي وباب المندب، لا يوجد خطر على الملاحة من جانبنا، بل نحن حريصون على استقرارها وتأمينها لليمن والعالم.
