المراسل : أخبار
اطلّع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، خلال زيارته اليوم لوزارة المالية على سير الأداء العام للوزارة ومستوى الإنجاز في خطتها السنوية والمهام الملحة، ومسار عمليتي الدمج والربط الشبكي والأتمتة.
والتقى العلامة مفتاح خلال الزيارة وزير المالية عبدالجبار أحمد ونائبه ناصر الهمداني ووكلاء الوزارة والقائم بأعمال مصلحة الضرائب والجمارك ووكلاء المصلحة، حيث جرى مناقشة أوضاع الوزارة والمصلحة عقب دمج الأخيرة، والجهود المبذولة في مسار تطوير وظيفة المالية العامة وتحسين الإيرادات وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المكلفين وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مسار تأهيل وتدريب كوادرها.
وفي اللقاء أوضح العلامة مفتاح، أن الحكومة ركزت منذ تشكيلها على المالية وتعزيز دورها الحيوي وتطوير آليات عملها بما ينسجم ورؤية قيادة الدولة في تطوير البناء المؤسسي والوظيفي لجهازها الإداري والمالي والخدمي.
وعبر عن الأمل في تساهم القرارات الخاصة بالمالية العامة في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك في مصلحة واحدة وإضافة مصلحة أراضي وعقارات الدولة إلى هيكل الوزارة جاء في سياق الحرص على تطوير العلاقة مع المكلفين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أن المالية هي عين الدولة والمجتمع في كل الجهات وتقع عليها مسؤولية تتبع أيما إختلالات مالية وسرعة معالجتها.
ولفت إلى التغييرات الجديدة في إطار الوزارة وأثرها المنشود في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتطوير التعامل والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل الأدوية والموانئ والمواصفات ويحقق تكامل العمل وسلاسته.
ووجه العلامة مفتاح، بالعمل على تهيئة المنافذ وتطوير آلية عملها لاستيعاب إجراءات المسافرين وضمان عدم تعطيلهم أو تأخيرهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، مؤكدًا ضرورة أن تكون خطة الوزارة للعام 1448هـ، أنموذجية تتميز عن بقية الجهات بالنظر إلى ما تمتلكه من كوادر متميزة وذات خبرة.
وحث قيادة الوزارة على الاهتمام بجانب التأهيل والتدريب وإصلاح وتفقد المرافق التابعة للمالية من خلال الزيارات الميدانية والعمل على معالجة مواطن الخلل والتركيز على تبسيط الإجراءات والمعاملات مع الجهات الحكومية والمواطنين وتطويرها بصورة مستمرة.
وشددّ على ضرورة أن تكون وزارة المالية دوما الأنموذج الأول على مستوى الجهات الحكومية والعمل على إحداث تغيير جذري في آليات العمل لتكون بيت الشفافية والدقة والعدالة للدولة والمواطن وفي تكريم أصحاب الإبداع والتميز في العمل.
وقال “ما وجدنا في هذه الحكومة إلا خُدامًا لهذا الشعب، أصحاب مسؤولية وشرف ولا نقبل لأحد أن يطعن في شرفنا ونزاهتنا”.
وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى أنه سيتم عقد ورش عمل لمناقشة أوراق ومحاول خاصة بكيفية تحسين العائدات وتشجيع فرص الاستثمار بمشاركة وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وكان وزير المالية، استعرض نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها، موضحًا أن الوزارة ومصلحة الضرائب والجمارك قطعتا شوطاً كبيراً في الأتمتة إلى جانب تأهيل وتدريب الموظفين.
وأشار إلى العمل على تطوير قانون تحسين الإيرادات والتخطيط لمشاريع استثمارية ضمن خطة عام 1448هـ، مؤكدًا تقديم الوزارة والمصلحة خدمات وامتيازات للمكلفين رغم صعوبة الظرف المالي الراهن.
وذكر وزير المالية أن ايرادات الدولة لا تتجاوز 37 بالمائة من ايرادات عام 2014م، لافتًا إلى الحرص على تغيير ذهنية المواطن والمكلفين نحو المصلحة كشريك لا خصم.
ولفت إلى أن هناك نحو ستة آلاف قضية في المحاكم يتم العمل على حلها ودياً ضمن خطة 1448هـ، مبينًا أن تحصيل الضرائب من المنافذ سيعزّز من الجهود المبذولة لتطوير آليات العمل والحد من الإشكاليات.
وبين الوزير عبدالجبار، أن الوزارة ستعمل على تضمين قرار ربط الأجهزة المحمولة بالكود المصنعي في خطتها للعام المقبل 1448هـ للحد من التهريب، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال الربط الشبكي وتكامل الأنظمة بين الوزارتين.
