المراسل : متابعات
اعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي أن أي محاولات للالتفاف على سياسة خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أو إدخال منتجات خارجية في ظل توفر بدائل محلية، تُعد جريمة اقتصادية تمسّ الأمن الغذائي، وتتعارض مع التوجيهات الثورية والسياسية الداعمة للاعتماد على المنتج المحلي.
وفي بيان له مساء اليوم، حذّر الاتحاد من مخاطر التحديات التي تواجه المنتجات الوطنية، وما تتعرض له من محاولات استهداف تسعى للنيل من جهود المجتمع في تعزيز الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات.
ودعا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الإنتاج الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف أي ممارسات تستهدف إضعاف المنتج المحلي أو إقصاءه من الأسواق، بما يكفل الحفاظ على استقرار القطاع الزراعي واستدامة الإنتاج.
وقال إن المنتجات الوطنية التي تعبّر عن “يمن الخير – يمن الإيمان – يمن الآيات الربانية”، تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكداً التزامه بالوقوف إلى جانب المزارعين والمنتجين المحليين، والعمل على تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
واختتم الاتحاد التعاوني الزراعي بيانه بالتأكيد على أن دعم وتشجيع المنتج الوطني مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمستهلكين، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل تعزيز الصمود الاقتصادي واكتساب القوة في مواجهة التحديات الراهنة.
