المراسل : متابعات
في تصعيد لافت في ملف الممرات البحرية، أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد عن إعداد خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز، مؤلفة من 12 بنداً، بهدف تنظيم حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.
وأوضح نيكزاد أن الخطة تتضمن إجراءات مشددة، أبرزها منع سفن إسرائيل من العبور بشكل كامل، فيما ستخضع سفن دول أخرى تعتبرها طهران “معادية” لشروط إضافية، من بينها دفع تعويضات حرب قبل منحها تصاريح المرور.
وأضاف أن بقية السفن ستتمكن من العبور وفق قانون سيقرّه مجلس الشورى، على أن يكون ذلك عبر الحصول على إذن مسبق من السلطات الإيرانية، في إطار تنظيم شامل لحركة الملاحة.
وأكد أن القانون المرتقب سيأخذ في الاعتبار القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، مشدداً على أن إيران لن تتنازل عن حقوقها في إدارة هذا الممر، الذي وصفه بأنه يوازي في أهميته تأميم صناعة النفط.
ويأتي هذا الطرح في سياق تصعيد مستمر في الخليج، حيث تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة ارتكاز في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
كما يتقاطع مع إجراءات أميركية متشددة، شملت فرض قيود على الملاحة واستهداف السفن المرتبطة بإيران، ضمن سياسة ضغط اقتصادي تهدف إلى تقليص عائداتها النفطية.
وفي موازاة ذلك، كان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قد أكد أن إدارة بلاده للمضيق ستمنحها وجيرانها “مستقبلاً بلا تدخل أميركي”، في إشارة إلى البعد السياسي لهذه الخطوة.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً إيرانياً نحو فرض قواعد جديدة في الممرات البحرية، ما قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، في حال ترجمت هذه الخطة إلى إجراءات تنفيذية.
